كم حجم احتياطي النفط الذي تحتفظ به مجموعة السبع للطوارئ؟

كشفت وكالة الطاقة الدولية، الاثنين، أن دول مجموعة السبع تدرس الإفراج عن مخزونات النفط الطارئة لمعالجة أزمة الإمدادات في الشرق الأوسط، إثر ارتفاع أسعار النفط إلى ما يقرب من 120 دولارا للبرميل.

ويتعين على الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، التي تعد مستوردة صافية للنفط، الاحتفاظ بمخزون يكفي 90 يوما على الأقل، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وبحسب الوكالة، فإن حجم المخزونات لدى كل دولة من دول مجموعة السبع، مع ملاحظة أن الكمية التي يمكن الإفراج عنها يوميا مقيدة بالبنية التحتية المحلية، جاء على النحو التالي:

الولايات المتحدة

تشير بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى وجود 415.4 مليون برميل من النفط الخام في الاحتياطي الاستراتيجي حتى 27 فبراير.

وبالإضافة إلى ذلك، تمتلك الولايات المتحدة 439.3 مليون برميل من الاحتياطيات التجارية لدى القطاع الخاص.

اليابان

يوجد نحو 260 مليون برميل من النفط الخام في المخزونات الحكومية، من أصل حوالي 470 مليون برميل من النفط المكافئ في البلاد حتى نهاية ديسمبر.

وتقول وزارة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية إن المخزون الحكومي يعادل 146 يوما من الواردات.

كما يوجد 180 مليون برميل إضافي من الوقود المكافئ للنفط في مخزونات خاصة، منها 90 مليون برميل من النفط الخام.

ألمانيا

تقول وزارة الاقتصاد إن الحكومة لديها 110 ملايين برميل من النفط الخام و67 مليون برميل من المنتجات النفطية المكررة، ويمكن إطلاقها في غضون أيام.

فرنسا

تشير أحدث البيانات المتاحة إلى وجود نحو 120 مليون برميل من النفط الخام والمنتجات النهائية حتى نهاية 2024.

وتحتفظ شركة ساجيس، وهي كيان حكومي، بحوالي 97 مليون برميل من ذلك، موزعة على نحو 30 بالمئة من النفط الخام، و50 بالمئة من زيت الديزل، و9 بالمئة من البنزين، و7.8 بالمئة من وقود الطائرات، إضافة إلى بعض زيت التدفئة.

كما يحتفظ مشغلو النفط في البلاد بنحو 39 مليون برميل أخرى.

إيطاليا

يقتضي القانون الاحتفاظ بحوالي 76 مليون برميل، وهو ما يمثل 90 يوما من متوسط صافي واردات إيطاليا من النفط في 2024.

ولم ترد وزارة الاقتصاد الإيطالية على طلب للتعليق على الرقم الفعلي.

بريطانيا

تشير بيانات إدارة أمن الطاقة إلى وجود حوالي 38 مليون برميل من النفط الخام و30 مليون برميل من المنتجات المكررة حتى 26 فبراير.

وتفي الحكومة بالتزاماتها عبر مطالبة القطاع بالاحتفاظ بحد أدنى من المخزون.

واعتبارا من يوليو 2025، كان نحو 15 بالمئة من المخزونات إما محفوظا داخل بريطانيا لتلبية متطلبات مخزون لدول أجنبية، أو محفوظا في الخارج عبر نظام وكالة الطاقة الدولية كخيارات لشراء النفط الأجنبي في حالات الأزمات.

كندا

لا تمتلك مخزونا استراتيجيا من النفط، ولا تلتزم بذلك بموجب اتفاقية وكالة الطاقة الدولية باعتبارها مصدرة صافية للنفط.

وضخت كندا، رابع أكبر منتج للنفط الخام في العالم، أكثر من 5 ملايين برميل يوميا في ديسمبر، وتذهب معظم صادراتها إلى الولايات المتحدة.