دونالد ترامب: الرئيس الأمريكي يعلن عن رسوم جمركية شاملة جديدة بنسبة 10% رداً على قرار المحكمة العليا الأمريكية

أعلن الرئيس دونالد ترامب الجمعة أنه سيفرض رسوم جمركية شاملة جديدة بنسبة 10 بالمئة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين.

وفي تصريحات للصحافيين بعد أن قضت المحكمة العليا بأن تعرفاته الجمركية الدولية الشاملة غير قانونية، قال ترامب إنه سيفرض تعرفات جمركية بديلة.

وأضاف أن "قرار المحكمة العليا اليوم جعل قدرة الرئيس على تنظيم التجارة وفرض الرسوم الجمركية أقوى وأكثر وضوحاً، وليس العكس"

وكما صرح ترامب للصحافيين بأنه "يشعر بخيبة شديدة" إزاء "بعض الأعضاء" في المحكمة التي يهيمن عليها المحافظون الذين دعموا الحكم ضد أجندته الاقتصادية.

واتهم ترامب المحكمة العليا بأنها تأثرت بـ"مصالح اجنبية" في قرارها اعتبار الرسوم الجمركية التي فرضها غير قانونية.

وقضت المحكمة العليا الأمريكية الجمعة بأن التعرفات الجمركية الدولية التي فرضها الرئيس الأمريكي غير قانونية، ما يمثل انتكاسة تعرقل أجندته الاقتصادية.

وقالت المحكمة ذات الأغلبية المحافظة في قرارها الذي دعمه ستة أعضاء مقابل ثلاثة، إن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية "لا يعطي الرئيس سلطة فرض الرسوم الجمركية".

ولا يؤثر الحكم على رسوم تطال قطاعات محددة فرضها ترامب بشكل منفصل على واردات الصلب والألمنيوم وغيرها من السلع. وما زالت هناك تحقيقات حكومية جارية قد تؤدي إلى مزيد من الرسوم على قطاعات بعينها.

وكان ترامب قد استخدم الرسوم الجمركية ورقة ضغط وفي المفاوضات، واستغل سلطات اقتصادية طارئة بشكل غير مسبوق لدى عودته إلى الرئاسة العام الماضي لفرض رسوم جديدة على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين تقريباً.

وشملت الإجراءات فرض رسوم جمركية للرد على ما اعتبرته واشنطن ممارسات تجارية غير عادلة، إلى جانب حزم منفصلة من الرسوم استهدفت شركاء رئيسيين هم المكسيك وكندا والصين، على خلفية تدفق المخدرات والهجرة.

ورأت المحكمة الجمعة أنه "لو أن الكونغرس كان ينوي منح سلطة مميزة واستثنائية لفرض الرسوم الجمركية" بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، "لفعل ذلك صراحة كما دأب على فعله في قوانين الرسوم الجمركية الأخرى".

ويؤكد قرار المحكمة العليا استنتاجات سابقة خلصت إليها محاكم أدنى درجة رأت أن الرسوم التي فرضها ترامب بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية غير قانونية.

وصوّت لصالح القرار ثلاثة قضاة ليبراليين وثلاثة محافظين، في حين عارضه القضاة المحافظون بريت كافانو وكلارنس توماس وصامويل أليتو.

وأشار رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، في معرض تقديمه لرأيه، إلى أن "قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لا يتضمن أي إشارة إلى تعرفات جمركية أو رسوم".

وقضت محكمة تجارية أدنى درجة في أيار/مايو بأن ترامب تجاوز صلاحياته بفرض رسوم شاملة ومنعت تنفيذ معظمها، غير أن هذا الحكم عُلّق موقتاً للبت في الاستئناف.