قيادية كردية: دمشق تريد نزع سلاحنا واستسلامنا دون مقابل

قالت عضو هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي فوزة يوسف لـ"سكاي نيوز عربية"، الثلاثاء، إنه لم يتم الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار من قبل القوات السورية.

وأضافت فوزة أن القوات الكردية مستعدة "لوقف إطلاق النار ولكن الحكومة السورية تحاول كسب الوقت".

وأشارت إلى أن دمشق تبحث عن حكم مركزي "استبدادي"، مؤكدة أنه "لا توجد ضمانات بحماية الأكراد في سوريا".

وتابعت قائلة إن "حكومة دمشق تريد نزع سلاحنا واستسلامنا دون مقابل".

وطالبت فوزة بضمانات دولية "لحماية الأكراد في سوريا"، مشددة على "الاستعداد للحوار مع دمشق"، بشرط ألا يكون ذلك "تحت تهديد السلاح".

وكان مراسل "سكاي نيوز عربية"، قد أفاد مساء الإثنين، بتقدم قوات الجيش السوري نحو سجن أقطان قرب الرقة بعد رفض قوات سوريا الديمقراطية " قسد" الانسحاب منه.

ودعت "قسد" في بيان الأكراد "للانخراط في صفوف قواتها للتصدي لهجمات القوات السورية المدعومة من تركيا".

وأكدت أن قواتها "تخوض اشتباكات عنيفة ضد قوات الجيش السوري على جبهة ريف صرين في ريف حلب".

وكانت "قسد" قد قالت في وقت سابق من يوم الإثنين، إنه رغم وقف إطلاق النار المعلن الأحد، مع القوات الحكومية السورية، فإن الفصائل التابعة لدمشق تستمر في مهاجمة قواتها.

وأكد الرئيس السوري أحمد الشرع ونظيره الأميركي دونالد ترامب في اتصال هاتفي الإثنين ضرورة "ضمان حقوق" الأكراد، وفق ما أفادت الرئاسة السورية، بعيد إبرام اتفاق بين دمشق وقوات سوريا الديموقراطية "قسد" لوقف إطلاق النار ودمج قواتها ضمن مؤسسات الدولة.

وذكرت الرئاسة في بيان أن الجانبين شددا "على ضرورة ضمان حقوق وحماية الشعب الكردي ضمن إطار الدولة السورية"، وكذلك على "أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية واستقلالها".

وأضاف البيان أن الشرع وترامب "أكدا أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية واستقلالها ودعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار".

وتابع البيان أن الشرع وترامب "اتفقا على مواصلة التعاون في مكافحة تنظيم ( داعش) إنهاء تهديداته".

والأحد، أعلن الرئيس الشرع، التوصل الى اتفاق مع "قسد"، يتضمن وقفا لإطلاق النار ودمج قواتهم في صفوف القوات الحكومية التي تقدمت في الأيام الماضية على حسابهم في شمال البلاد وشرقها.

وبحسب وكالة الأنباء السورية، يشمل الاتفاق تسليم جميع حقوق حقول النفط إلى الحكومة السورية، إضافة إلى دخول مؤسسات الدولة إلى المحافظات الشرقية والشمالية الشرقية لتعزيز الإدارة الحكومية وتوسيع سلطة دمشق في تلك المناطق.

وبموجب الاتفاق، يتعين على قوات "قسد" الانسحاب شرق نهر الفرات كخطوة أولية.

ووفقا لمصادر في دمشق، ينص الاتفاق أيضا على أن تتولى الحكومة السيطرة على محافظتي الرقة ودير الزور من قوات "قسد".