من الشاب ميلفن الذي أودع السجن بعد قرصنة وزارة الداخلية الفرنسية؟

قالت صحيفة لوباريزيان إن الشاب الفرنسي ميلفن ل. (22 عاما) أُودع الحبس الاحتياطي بعد الاشتباه في تورطه في قرصنة ملفات شديدة الحساسية تابعة لوزارة الداخلية الفرنسية، ووجهت إليه أمس السبت تهما رسمية.

وأوضحت الصحيفة -في تقرير بقلم مراسلتها في كليرمون فيران أليكس فيرماند- أن الشاب ألقي عليه القبض وأحيل إلى قاض مختص ب الجرائم السيبرانية في باريس، وجه إليه تهمة الولوج الاحتيالي المنظم إلى نظام معلوماتي تابع للدولة.

اقرأ أيضا

ونسبت عملية القرصنة -حسب التحقيقات- إلى مجموعة إلكترونية معروفة باسم "شايني هانترز" من دون أن تتضح طبيعة العلاقة الدقيقة بينها وبين المتهم الذي كان معروفا سابقا بتورطه في قضايا سيبرانية محدودة، مثل البلاغات الكاذبة والاحتيال عبر شرائح الهاتف.

مصدر الصورة

ويقول مقربون من محيط الشاب ميلفن إن موهبته في مجال الحاسوب ظهرت منذ المرحلة الإعدادية، حيث كان قادرا على اختراق أنظمة المدرسة والتحكم في شاشات الأساتذة، رغم تدني مستواه الدراسي آنذاك.

ويتذكر أحد أفراد الطاقم التربوي الذي عرفه في الإعدادية قائلا "عندما علمت من الصحافة أن منفذ الاختراق ألقي القبض عليه في محيط ليموج فكرت فيه فورا. أتذكر جيدا هذا الفتى الذي لم يكن يجتهد كثيرا في الدراسة، لكنه كان موهوبا جدا في مجال المعلوماتية. كان دائما منشغلا بألعاب الفيديو وأجهزة الكمبيوتر، وكانت لديه قدرات لافتة".

وتفاوتت آراء السكان حوله في القرية التي أوقف فيها، بين من وصفه بالشخص المنعزل والكتوم، ومن اعتبره شابا لطيفا وموهوبا استخدمت قدراته في مسار خاطئ، وأكد بعض التجار أنهم كانوا يعرفونه شابا عاديا لا يبدو خطيرا.

وزير الداخلية لوران نونيز أفاد بأن المهاجمين تمكنوا من الاطلاع على ملفات مهمة، بينها قواعد بيانات تتعلق بالسوابق القضائية والأشخاص المطلوبين

وخلال جلسات الاستماع، أفاد المتهم ميلفن بأنه تعرض للاستغلال من قبل قراصنة آخرين، وأنه لم يكن يعلم أن وزارة الداخلية ستكون هدف الهجوم، كما علق محاميه بأن موكله متورط في قضية تفوقه حجما وتعقيدا، مؤكدا عزمه الطعن في ما وصفه باتهامات مبالغ فيها، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات القضائية.

وكانت وزارة الداخلية الفرنسية قد تعرضت لهجوم سيبراني وصف بالخطر جدا، بعدما نجح قراصنة في اختراق عدد من حسابات البريد الإلكتروني المهني، والوصول إلى برمجيات داخلية والاطلاع على ملفات شرطية حساسة، حسب صحيفة ليبيراسيون.

وأقر وزير الداخلية لوران نونيز بأن المهاجمين تمكنوا من الاطلاع على ملفات مهمة، بينها قواعد بيانات تتعلق بالسوابق القضائية والأشخاص المطلوبين، إلا أن التحقيقات التقنية لا تزال جارية لتحديد الحجم الحقيقي للبيانات التي شملها الاختراق.

وقد فتحت نيابة باريس تحقيقا أوكل إلى المكتب الوطني لمكافحة الجرائم السيبرانية، كما أخطرت هيئة حماية البيانات، وسط تأكيد رسمي بأن الهجوم يعالج على أعلى المستويات.