اهتمت الصحف اليوم بإضراب سجناء بريطانيين عن الطعام، وتأثير قرض أوروبا الجديد لأوكرانيا على الحرب مع روسيا، بالإضافة إلى الجدل حول استراتيجية الماريجوانا الجديدة لترامب.
نبدأ جولتنا الصحفية بمقال من صحيفة الغارديان البريطانية، يتحدث فيه الناشط البريطاني "أمو غيب" عن أسباب إضرابه عن الطعام في سجن برونزفيلد، والتهم الموجهة إليه.
وينتظر غيب وعدد من السجناء في حركة "فلسطين أكشن" المحاكمة بتهم تتعلق باقتحام مزعوم لقاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني "برايز نورتون" هذا العام. وجرى اعتقال بعض المحتجزين قبل اعتبار الحركة محظورة من جانب الحكومة في يوليو/تموز الماضي، وقد تجاوز بعضهم الفترة القانونية للحبس الاحتياطي والبالغة 182 يوما.
وشرح الناشط البريطاني أسباب إضرابه عن الطعام مع زملاء أخرين في السجن منذ 47 يوماً، وقال: "بدأنا إضرابنا عن الطعام في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني، ذكرى وعد بلفور، حين زرعت بريطانيا بذور الإبادة الجماعية التي نشهدها اليوم".
وعن معرفته بالقضية الفلسطينية، قال غيب إنه تعرف على فلسطين لأول مرة في المرحلة الثانوية، ليس من المعلمين، بل من طالبات أخريات، شابات مسلمات. وأضاف: "لم أكن أفهم السياق التاريخي آنذاك، لكن قصف المدنيين كان خطأً فادحاً. ثم رأيتُ تكرار هذا الأمر بشكل روتيني، نفس الشيء يتكرر عاماً بعد عام، كان أمرًا صادماً بشدة".
وأوضح أن مطالبه والمضربين الأخرين عن الطعام بسيطة، وهي، أولاً: إغلاق مصانع الأسلحة التي تُزود إسرائيل بالأسلحة. ثانياً: رفع الحظر عن حركة فلسطين أكشن. ثالثاً: وضع حد لسوء معاملة السجناء. رابعاً: الإفراج بكفالة فورية عن المحتجزين، لأن منهم من يعاني آباؤهم من أمراض خطيرة أو يحتضرون، ومن فاتهم مناسبات مهمة في حياتهم".
وأضاف: "خامساً وأخيراً: توفير محاكمة عادلة، بما في ذلك الإفراج الكامل عن المراسلات المتعلقة بالناشطين بين المسؤولين البريطانيين والإسرائيليين وتجار الأسلحة".
وعن الإضراب عن الطعام، قال الناشط البريطاني إن أحد أسبابه يتمثل في "إدراكنا أنه طالما نحن هنا، فإن سلطات السجن تستطيع فعل ما تشاء".
وكشف عن ما يتعرضون له في السجن البريطاني، فالسلطات "تُصدر أوامر منع تواصل تمنعنا من قضاء الوقت مع بعضنا البعض، وتُغير حياتنا كيفما تشاء، وتعبث بزياراتنا ومواعيدنا في النادي الرياضي، وتفرض رقابة على منشوراتنا".
وأضاف في المقال: "مُنعتُ من الانضمام إلى مجموعة الحرف اليدوية لأنهم زعموا أنني أشكل تهديدًا أمنيًا بعد أن طرّزتُ عبارة "فلسطين حرة" على وسادة، ومن المفارقات أن ذلك كان في اليوم الذي اعترفت فيه المملكة المتحدة بدولة فلسطين".
وتابع: "جسدياً، فقدتُ 11 كيلوغراماً حتى الآن، وأصبحتُ أتحرك ببطء شديد. انخفض مستوى السكر في دمي بشكل كبير، وارتفعت نسبة الكيتونات".
ونشرت الصحيفة أيضاً تعليقاً من سجن برونزفيلد، في نهاية المقال، وقال المتحدث باسم السجن: "لا يمكننا تقديم معلومات عن أفراد محددين، ومع ذلك، نؤكد أن جميع السجناء يُعاملون وفقاً للسياسات والإجراءات التي تحكم جميع السجون في المملكة المتحدة. ومع ذلك، إذا كان لدى أي سجين شكاوى محددة، فإننا نشجعه على طرحها مباشرة مع إدارة السجن، حيث توجد قنوات عديدة متاحة لمعالجة مثل هذه المخاوف".
أبرزت صحيفة الإندبندنت البريطانية القرض الذي سيقدمه الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو، ونشرت مقالاً للكاتب شون أو غرادي، قال فيه إن القرض "لن يحسم الحرب، لكن على الأقل لن تخسر أوكرانيا (مؤقتاً)".
وأكد الكاتب أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رحب بقرض أوروبا، لكن ما يحتاجه في الواقع هو انهيار اقتصاد بوتين، وتوقف الحلفاء الغربيين عن الخوف من روسيا، خاصة أن هذه الخطوة لم تسبب انزعاجا لبوتين، الذي وصف قادة أوروبا بأنها "خنازير صغيرة".
وتساءل الكاتب هل سيُحقق قرض أوروبا النصر في الحرب؟، وأجاب بنفسه على الأرجح "لا. وسيكون هذا استمرارا لنهج الغرب منذ عام 2022، حين اعتقد أن الدبابات الروسية لن تغزو كييف، وأن فولوديمير زيلينسكي لن يفر، وأن الأوكرانيين سيقاومون ببسالة".
وأوضح أن الأوروبيين والولايات المتحدة في عهد جو بايدن، ركزوا على تزويد الأوكرانيين بما يكفي من المال والمعدات لضمان عدم خسارتهم الحرب، ولكن ليس بما يكفي لتحقيق النصر".
وأضاف: "وبالنسبة لروسيا، كان نهج الغرب متردداً في خنق الاقتصاد الروسي، وحتى الآن، ونحن نقترب من الذكرى السنوية الرابعة لهذه الحرب، لا تزال بعض الدول الأوروبية تستورد الغاز الروسي".
وتابع: "وبينما تنفق روسيا وأوكرانيا ما بين 20 و50 في المئة من دخلهما القومي على الدفاع، فإن أوروبا تكافح لتخصيص حتى 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لمساعدة أوكرانيا على الانتصار وردع الروس. ينفق الأوكرانيون نحو 15 مليار يورو شهرياً في محاولاتهم لإنقاذ وطنهم، وقد أوشكت أموالهم على النفاد".
ويرى الكاتب أن "قرض الاتحاد الأوروبي لن يكفي سوى لمدة عام أو عامين، مما يمنحهم مزيداً من الوقت لصدّ الروس، لكنه لن يكون كافياً لتحقيق أي تقدم عسكري حاسم. لذلك هناك حاجة ماسة إلى ضخ هائل للأموال والإمدادات العسكرية المتطورة، الآن".
ووجه الكاتب انتقادات لاذعة للأوروبيين ووصفهم بأنهم "متراخين ومرتبكين، ولن يفعلوا شيئاً"، واستدل بأنهم "كان بإمكانهم الاستيلاء على 200 مليار يورو من الأصول المالية المجمدة، العالقة في مركز المقاصة المالية في بروكسل، لكن لا يريد البلجيكيون التعرض لخطر انتقام الكرملين. كما أن المجريين والتشيك والسلوفاك لا يرغبون في دعم أوكرانيا إطلاقاً، ربما بسبب ذكريات مؤلمة عن الاحتلال السوفيتي، ولذا لم يتمكن الاتحاد الأوروبي نفسه من الاتفاق على الإجراءات الجذرية اللازمة لتعزيز عزيمة أوكرانيا على المدى الطويل. هذه ليست طريقة لكسب حرب".
أشعل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إعادة تصنيف الماريجوانا وعدم اعتبارها من المخدرات الأكثر تقييداً في الاستخدام، جدلاً كبيراً حول ضرر القنب وفوائده. ونشر الدكتور آرون إي. كارول، خبير في السياسات الصحية، مقالاً في نيويورك تايمز، وصف فيه هذه الخطوة بأنها "استراتيجية ترامب الجديدة التي قد تشكل فرصة".
وقال الكاتب في مقاله، إن هناك نقاشات حادة حاليا حول ما إذا كان القنب ضاراً أم مفيداً، دواءً أم إدماناً، ناجحاً أم فاشلاً.
ورأى الدكتور كارول أن هذا النقاش يُغفل جوهر المسألة، فالسياسات اتُخذت بوتيرة أسرع من الأدلة المتوفرة حول آثارها على الصحة العامة.
بشكل عام، حقق تقنين الماريجوانا للاستخدام الترفيهي على مستوى الولايات، والمطبق حالياً في 24 ولاية بالإضافة إلى العاصمة واشنطن، ما كان متوقعاً منه. فقد سهّل الحصول على الماريجوانا وجعلها أكثر قبولاً اجتماعياً. وانخفضت حالات الاعتقال بتهمة حيازة الماريجوانا في هذه الولايات، كما انخفض عدد الأشخاص الذين يُسجنون بسبب تعاطي الماريجوانا. وهذه نتائج إيجابية.
لكن الكاتب جادل بأن لكل قرار سياسي جوانب سلبية، إذ تُظهر دراسات حديثة أن نسبة متزايدة من تشخيصات مرض الذهان الجديدة تشمل أشخاصاً يتعاطون القنب بكثرة. وتشير أبحاث أخرى إلى أن خطر القيادة تحت تأثير القنب قد ازداد في بعض المناطق، وتشهد أقسام الطوارئ زيادة في الزيارات المتعلقة بالقنب، والتي غالبًا ما ترتبط بالتعاطي المفرط والإدمان. ويُقدّر أن ما يقرب من ثلث البالغين المتعاطين قد أبلغوا عن أعراض تتوافق مع اضطراب تعاطي القنب.
ويؤكد أن تقنين الماريجوانا يكشف عن توتر مألوف في سياسات الصحة العامة. فغالباً ما تُتخذ القرارات السياسية في غياب أدلة كافية حول آثارها المحتملة على الصحة العامة، لا سيما عندما تُلحق القوانين الحالية ضررا واضحاً. صحيح أن التقنين خفّض من حالات الاعتقال والسجن، إلا أنه خلق سوقاً تجارية بوتيرة أسرع من وتيرة بناء الأنظمة اللازمة لرصد الآثار الصحية، وتوعية المستهلكين، وإدارة المخاطر، حسب الكاتب.
وأوضح الدكتور كارول أن الحل لا يكمن في الدعوة إلى العودة إلى النظام القديم، بل في الإقرار بضرورة وضع سياسات جديدة تعالج الآثار غير المقصودة للتقنين. ونأمل أن يُتيح قرار الرئيس إجراء المزيد من البحوث في هذا الاتجاه.
المصدر:
بي بي سي
مصدر الصورة
مصدر الصورة
مصدر الصورة