(CNN) -- كشف مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، لشبكة CNN ، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ألغت 85 ألف تأشيرة من جميع الفئات منذ يناير/ كانون الثاني منذ بدء ولايته الثانية، أي أكثر من ضعف العدد الذي تم إلغاؤه في 2024.
ويأتي هذا العدد الكبير من حالات الإلغاء، والذي يشمل أكثر من 8000 تأشيرة طالب، في خضم حملة أوسع نطاقًا تشنها إدارة ترامب لاستهداف المهاجرين داخل الولايات المتحدة والحد من دخول الأجانب إليها .
وذكر مسؤول، الاثنين، أن جرائم مثل القيادة تحت تأثير الكحول والاعتداءات والسرقة شكلت "ما يقرب من نصف حالات الإلغاء في العام الماضي".
ولم يوضح أسباب النصف الآخر من حالات إلغاء التأشيرات هذا العام، إلا أن الوزارة أشارت سابقًا أيضًا إلى انتهاء صلاحية التأشيرات و"دعم الإرهاب" لتبرير إلغائها .
وأثارت عمليات الإلغاء بعض المخاوف المتعلقة بالتعديل الأول للدستور، حيث استهدف مسؤولو الإدارة بشكل خاص الطلاب الدوليين الناشطين في الاحتجاجات ضد الحرب في غزة، متهمين هؤلاء الطلاب بـ"معاداة السامية ودعم الإرهاب".
وقالت وزارة الخارجية في أكتوبر/تشرين الأول إنها ألغت بعض التأشيرات من أولئك الذين يُزعم أنهم "احتفلوا" بمقتل الناشط اليميني تشارلي كيرك الذي كان مقربا من ترامب.
وتأتي هذه الأرقام الأخيرة بعد أن ذكر مسؤول في وزارة الخارجية في أغسطس/آب أن الوزارة تخطط لتطبيق سياسة "التدقيق المستمر" على "جميع الأجانب الذين يزيد عددهم عن 55 مليونًا" والذين يحملون تأشيرات أمريكية سارية المفعول .
وقال ذلك المسؤول في ذلك الوقت: "تقوم وزارة الخارجية بإلغاء التأشيرات في أي وقت توجد فيه مؤشرات على عدم الأهلية المحتملة، والتي تشمل أمورًا مثل أي مؤشرات على تجاوز مدة الإقامة، أو النشاط الإجرامي، أو التهديدات للأمن العام، أو الانخراط في أي شكل من أشكال النشاط الإرهابي، أو تقديم الدعم لمنظمة إرهابية ".
وأضاف: "نراجع جميع المعلومات المتاحة كجزء من عملية التدقيق، بما في ذلك سجلات إنفاذ القانون أو الهجرة أو أي معلومات أخرى تظهر بعد إصدار التأشيرة تشير إلى عدم الأهلية المحتملة ".
وفي عهد ترامب، وسعت وزارة الخارجية بشكل كبير المعايير التي يمكن بموجبها فحص طلبات التأشيرات أو رفضها .
ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، يمكن لوزارة الخارجية، بموجب الشروط الموضحة في برقية دبلوماسية الأسبوع الماضي، رفض منح التأشيرات لأولئك الذين عملوا في مجالات مثل الإشراف على المحتوى والتحقق من الحقائق كجزء من "تدقيق معزز" لتأشيرات H1-B للعمال ذوي المهارات العالية.
ويأتي هذا بعد أن أعلن وزير الخارجية ماركو روبيو في مايو/أيار عن سياسة لتقييد منح التأشيرات للأجانب الذين "يفرضون رقابة" على الأمريكيين .
وفي يونيو/حزيران، أبلغت وزارة الخارجية سفاراتها وقنصلياتها بضرورة تدقيق طلبات تأشيرات الطلاب للتأكد من خلوها من "مواقف معادية تجاه مواطنينا أو ثقافتنا أو حكومتنا أو مؤسساتنا أو مبادئنا".
وبموجب التوجيهات الجديدة، يُطلب من المتقدمين جعل ملفاتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي عامة كجزء من عملية التدقيق، وأشارت برقية دبلوماسية إلى أن "الوصول المحدود إلى الحسابات الإلكترونية أو عدم وضوحها قد يُفسر على أنه محاولة للتهرب من الكشف عن بعض الأنشطة أو إخفائها ".
ودافع روبيو بشدة عن سياسات إدارة ترامب بشأن إلغاء تأشيرات الطلاب .
وبالإضافة إلى سياسات وزارة الخارجية المتعلقة برفض التأشيرات وإلغائها، نفذت وزارة الأمن الداخلي حملات اعتقال وترحيل مكثفة.
وجمدت الإدارة فعليًا إعادة توطين اللاجئين، وقالت إنها ستراجع جميع اللاجئين الذين دخلوا البلاد في عهد إدارة بايدن .
وفي وقت سابق من هذا العام، فرضت الإدارة قيودًا على السفر إلى الولايات المتحدة من 19 دولة.
وذكرت مصادر لشبكة CNN الأسبوع الماضي أن وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم توصي بزيادة القائمة لتشمل ما بين 30 إلى 32 دولة، وفقًا لمصدر، في أعقاب حادث إطلاق نار في واشنطن أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الحرس الوطني، وكان المشتبه به في حادث إطلاق النار أفغاني .
المصدر:
سي ان ان