خنساء المجاهد: مقتل مدونة ليبية وزوجة سياسي، تثير الرأي العام، وسط غموض حول الدوافع

عاد ملف الوضع الأمني في ليبيا إلى الواجهة مجدداً، بعد مقتل المدونة وصانعة المحتوى خنساء المجاهد البالغة من العمر 34 عاماً في منطقة السراج غربي العاصمة طرابلس.

وأظهر مقطع فيديو نُشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، جثة خنساء المجاهد ملقاة على الأرض بعد أن فارقت الحياة متأثرة بإصابتها، بعد تعرضها لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين غرب العاصمة طرابلس، بحسب وسائل إعلام محلية.

وتدير المجاهد - وهي زوجة عضو لجنة الحوار السياسي الليبي السابق معاذ المنفوخ - مشروعاً لبيع المنتجات النسائية.

وبحسب بيان تداولته وسائل الإعلام الليبية قال وزير الداخلية عماد الطرابلسي، إنه وجه الأجهزة الأمنية "بفتح تحقيق في واقعة مقتل المواطنة خنساء المجاهد مساء الجمعة في طرابلس".

حادثة مقتل المجاهد أثارت ردود فعل واسعة في الشارع الليبي، وأعادت ملف الأمن خاصة في العاصمة طرابلس، إلى الواجهة مرة أخرى.

ورغم أن دوافع القتل لم تعرف بعد، إلا أن ناشطين وحقوقيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تداولوا تحليلات حول إمكانية أن يكون مقتل المجاهد، هو عملية كانت تستهدف زوجها، فيما استذكر آخرون النساء اللواتي تعرضن للقتل أو الاختفاء القسري في ليبيا.

وكتبت الناشطة هالة المصراتي عبر حسابها على منصة فيسبوك أن "ما هو أسوأ من العنف هو الصمت عنه أو تبريره. حماية النساء والفتيات ضرورة قصوى واجبة الآن".

وندد عضو لجنة الحوار السياسي فضيل الأمين، بمقتل المجاهد، معتبراً أن "الاعتداء على العزّل مهما كانوا عمل إجرامي فما بالك بسيدة مسالمة لا تحمل سلاحاً ولا تشكّل خطراً. لا يمكن تفسير ذلك ولا يمكن تبرير ذلك".

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، التي أدانت الاغتيال، قالت إنه بموجب المعلومات الأولية الواردة لديهم فإن كانت تستهدف زوجها عضو لجنة الحوار السياسي معاذ المنفوخ، فيما لم تؤكد السلطات هذه المعلومة.

أما عضو مجلس النواب الليبي ربيعة أبو راس، فقالت عبر حسابها على فيسبوك، إنها كانت في موقع الحادث لحظة وقوعه، مشددة على ضرورة تحقيق "العدالة للضحية واجب، ومراجعة المنظومة الأمنية ضرورة، لأن حياة الناس مش احتمال، ولا مزاج، ولا صدفة، حياة الناس أمانة".

وأدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "بشدة مقتل الخنساء محمد عبدالمجيد، مؤكدة أنّ هذا "الحادث المروّع يسلّط الضوء على الحاجة الملحّة لمعالجة جميع حالات القتل المماثلة في أنحاء البلاد وضمان المساءلة الكاملة".

وحثت البعثة في بيانها "السلطاتِ المختصة على التحقيق السريع والشفّاف في هذه الجريمة، وتقديم الجناة إلى العدالة، واتخاذ إجراءات حاسمة لوضع حد لهذا النمط من العنف. كما تشير إلى وجود نمط خطير من العنف ضد النساء واستهداف النساء الناشطات في الحياة العامة".

وقالت البعثة في بيانها إنها تدرك أن "حادثاً من هذا النوع يمثّل صدمة لأسرة وأصدقاء ومجتمع الخنساء محمد، لكنها تحذّر من أي أعمال قد تؤدي إلى تصعيد التوتر، وتدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس والتعاون مع التحقيقات الجارية لتقديم الجناة إلى العدالة".