سيتعين على الحاصلين على حق اللجوء في المملكة المتحدة الانتظار 20 عاماً قبل أن يتمكنوا من التقدم بطلب الإقامة الدائمة، وذلك بموجب خطط من المقرر أن تعلن عنها وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود يوم الاثنين.

يأتي هذا التغيير الجذري في سياسة اللجوء في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى الحد من طلبات اللجوء وعبور القوارب الصغيرة.

بموجب هذه الخطط، لن يُسمح لمن يُمنحون حق اللجوء بالبقاء في المملكة المتحدة إلا مؤقتاً، مع مراجعة وضعهم كلاجئين بانتظام، ويُطلب من أولئك الذين تُعد بلدانهم الأصلية آمنة العودة.

في الوقت الحالي، يستمر وضع اللاجئ لمدة خمس سنوات، وبعدها يمكن للأشخاص التقدم بطلب للحصول على إذن إقامة غير محدد المدة.

تريد وزيرة الداخلية الآن تقليص الفترة الأولية من خمس سنوات إلى عامين ونصف، وبعدها تُراجع حالة اللجوء بانتظام.

لكنها تخطط لإطالة مدة الحصول على الإقامة الدائمة في المملكة المتحدة بشكل ملحوظ من خمس سنوات إلى عشرين عاماً.

صرحت شابانا محمود لصحيفة صنداي تايمز بأن "الإصلاحات صُممت لتقول للناس: لا تأتوا إلى هذا البلد كمهاجرين غير شرعيين، لا تركبوا قارباً".

* شابانا محمود: أول مسلمة من أصول باكستانية تتولى وزارة الداخلية في بريطانيا، فمن هي؟

وأضافت أن "الهجرة غير الشرعية تُمزّق بلادنا"، مضيفةً أن من واجب الحكومة "توحيد بلادنا".

وقالت للصحيفة: "إذا لم نحلّ هذه المشكلة، أعتقد أن بلادنا ستصبح أكثر انقساماً".

* اللاجئون السوريون في بريطانيا: من يبقى ومن يرحل؟

استوحت الوزيرة هذه السياسة من الدنمارك التي يقود الحكومة فيها الحزب الاشتراكي الديمقراطي (يسار الوسط).

وتطبق الحكومة الدنماركية أحد أقسى أنظمة اللجوء والهجرة في أوروبا.

في الدنمارك، يُمنح اللاجئون تصاريح إقامة مؤقتة، عادةً لمدة عامين. ويتعين عليهم عملياً إعادة تقديم طلب اللجوء عند انتهاء صلاحيتها.

ومن المؤكد أن نهج شابانا محمود الجديد سيواجه معارضة من بعض نواب حزب العمال.

وقال ماكس ويلكنسون، المتحدث باسم الشؤون الداخلية في الحزب الليبرالي الديمقراطي، إنه "من الصواب أن تبحث الحكومة عن سبل جديدة لإصلاح نظام اللجوء غير المنظم الذي أنشأه المحافظون".

وأضاف ويلكنسون، أن حزب العمال "لا ينبغي أن يخدع نفسه بأن هذه الإجراءات بديلة عن سرعة معالجة الطلبات، حتى نتمكن من ترحيل من لا يملكون الحق في الوجود هنا".

وقال إنفر سولومون، الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين، إن تحديد مدة العشرين عاماً، يجعل المهاجرين في حالة من عدم اليقين والقلق الشديد لسنواتٍ طويلة، بدلاً من ردعهم.

وقال لبرنامج "بي بي سي بريكفاست" يوم الأحد: "نحتاج إلى نظام مُراقب وعادل، والطريقة لتحقيق ذلك هي اتخاذ القرارات بإنصاف وفي الوقت المناسب، وإذا تبيّن أن أحدهم لاجئ، فإنه يواصل مسيرته ويسهم في مجتمعاتنا ويرد الجميل".

ووفق بيانات حكومية، قدّم 109,343 شخصاً طلبات لجوء في المملكة المتحدة خلال 12 شهراً تنتهي في مارس/آذار من هذا العام، بزيادةٍ قدرها 17 في المئة عن العام السابق.

وأضاف سولومون أن القلق بشأن تزايد عدد طلبات اللجوء يعود إلى شعور الناس بأن "الحكومة نسيت مجتمعاتهم".

ووفقًا لأحدث أرقام وزارة الداخلية، وصل 1,069 مهاجرًا إلى المملكة المتحدة خلال الأيام السبعة الماضية.

ووصل أكثر من 39 ألف شخص إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة في عام 2025.

ويزيد عدد الوافدين هذا العام عن إجمالي عدد الوافدين في عام 2024 (36,816) وعام 2023 (29,437)، ولكنه أقل من الإجمالي في هذه المرحلة من عام 2022 (39,929).