نواب في الفلبين يواجهون تهما بالاختلاس في فضيحة فساد

منذ

يواجه عضوان بمجلس الشيوخ الحالي في الفلبين ، واثنان آخران سابقان تهما بالاختلاس على خلفية فضيحة فساد في البنية التحتية للتصدي للفيضانات التي أضعفت معنويات المستثمرين في البلاد، حسبما ذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء.

وفي إحاطة إعلامية متلفزة، قال رئيس المفوضية المستقلة للبنية التحتية أندريس رييس جونيور إنه سيتم إصدار توصية بتوجيه تهم جنائية وإدارية ضد عضوي مجلس الشيوخ جويل فيلانويفا وجينجويإ سترادا، فضلا عن نائبين سابقين على خلفية الرشوة المباشرة أو غير المباشرة وفساد موظفين عموميين والاختلاس.

وأضاف أندريس أنه سيتم التحقيق بشأن الساسة والمسؤولين الحكوميين واتهامهم بأدلة موثوقة.

وكانت السلطات في الفلبين قد كشفت في الأسبوع الماضي عن سجن جديد يتسع لنحو 800 نزيل، قد يستقبل قريبا العديد من النواب النافذين، ومسؤولي الأشغال الحكومية، وغيرهم من المتورطين في فضيحة فساد ضخمة تتعلق بمشاريع السيطرة على الفيضانات.

وقال وزير الداخلية جونفيك ريمولا إن نحو 200 مسؤول وغيرهم من المشتبه فيهم قد يدانون من جانب محكمة سانديجانبايان المعنية بمكافحة الفساد والنظر في القضايا التي تتعلق بالمسؤولين الحكوميين.

وتعهد ريمولا بأن المشتبه فيهم الذين قد يشملون أعضاء سابقين وحاليين بمجلسي النواب والشيوخ لن ينالوا معاملة خاصة مثلما حدث في الماضي مع السياسيين الذين أدينوا بجرائم.