عائلته ومحاموه: إسرائيل تؤجّل المراجعة القانونية لأبو صفية

( CNN ) -- علّقت إسرائيل المراجعة القانونية لطبيب الأطفال الفلسطيني والمدير السابق لمستشفى في غزة، الدكتور حسام أبو صفية، لمدة ستة أشهر أخرى، وفقًا لعائلته ومحاميه .

وأعلنت عائلة أبو صفية في بيان الخميس، نقلاً عن الفريق القانوني للطبيب، أن محكمة إسرائيلية "أجّلت المراجعة القانونية له لمدة ستة أشهر". وقد أمضى أبو صفية ما يقرب من عشرة أشهر في الاعتقال الإسرائيلي دون تهمة أو محاكمة، وفقًا لمنظمة العفو الدولية.

وكان مسؤول كبير في حماس قد صرّح لشبكة CNN سابقًا بأن إسرائيل لن تفرج عن أبو صفية في إطار اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن .

تواصلت CNN مع السلطات الإسرائيلية للتعليق.

واعتقلت القوات الإسرائيلية أبو صفية، المدير السابق لمستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا، خلال مداهمة أدت إلى إغلاق المنشأة الطبية في ديسمبر/كانون الأول. وزعم الجيش الإسرائيلي آنذاك أنه اعتقله للاشتباه في كونه ناشطًا إرهابيًا في حركة حماس. ولم يقدم الجيش أي دليل يدعم هذه المزاعم.

ويُحتجز فلسطينيون من غزة في إسرائيل بموجب قانون "المقاتلين غير الشرعيين"، الصادر عام 2002، والذي يسمح للسلطات بـ"احتجاز فلسطينيين من غزة بشكل جماعي دون تهمة أو محاكمة"، وفقًا لمنظمة العفو الدولية. وتقول منظمات حقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن احتجازهم لفترات طويلة دون تهمة أو السماح لهم بالاتصال بمحامين أو التواصل مع عائلاتهم يُمثل انتهاكًا للقانون الدولي.

ويقول الجيش الإسرائيلي إن هذه الممارسة مسموح بها بموجب اتفاقيات جنيف التي تحكم سلوك الحرب، وتسمح باحتجاز المدنيين لأسباب أمنية.

وطالبت عائلة أبو صفية المنظمات الحقوقية والأطراف المتفاوضة بـ"ضمان إطلاق سراحه في أسرع وقت".

وجاء في بيان العائلة: "نعرب عن قلقنا العميق إزاء استمرار اعتقاله دون أي تهمة أو محاكمة عادلة. هذا القرار يُزيل أي غطاء أو ذريعة: دولة الاحتلال تخشى شهادة الدكتور أبو صفية والصوت الذي ينتظره العالم".

وقالت العائلة في بيانها أيضا: "الدكتور أبو صفية رهينة".