مواقع فلسطينية: المقاومة تعدم عملاء في غزة

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

قالت مواقع ومنصات إخبارية فلسطينية، اليوم الاثنين، إن المقاومة نفذت إعدامات بحق عدد ممن تصفهم بالعملاء مع الاحتلال والخارجين عن القانون في مدينة غزة .

ونقلت تلك المصادر عن قوة "رادع" التابعة لأمن المقاومة بغزة أنها تواصل تنفيذ حملة أمنية شاملة في مختلف محافظات القطاع، أسفرت عن اعتقال عدد كبير من "العملاء والعناصر الخارجة عن القانون".

وأكدت القوة أنها تواصل التحقيقات وملاحقة المتورطين في مدينة غزة، مشيرة إلى أنها سيطرت على مواقع تابعة لمليشيا مسلحة ونفذت عمليات تمشيط واعتقال لعناصر تتهمها بالمشاركة في إطلاق النار وقتل نازحين ومهاجمة مدنيين.

وأضافت أن الأجهزة الأمنية، نفذت عملية أدت إلى اعتقال مجموعة من الخارجين عن القانون، "ثبت تورطهم في إطلاق النار على مقاومين وأفراد من الأجهزة الأمنية، وتم تحويلهم إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وشددت قوة "رادع" على أن كل من يثبت تورطه بالتعاون مع الاحتلال أو ارتكاب جرائم سيُحال إلى الجهات القضائية المختصة، مؤكدة تصميمها على "فرض النظام واجتثاث العصابات والمليشيات".

اشتباكات

كما أوردت منصات فلسطينية مساء اليوم أن اشتباكات عنيفة دارت بين أمن المقاومة و"عصابة خارجة عن القانون" في دير البلح، وسط قطاع غزة.

وأفادت المصادر بـ"مقتل اثنين من المتعاونين مع الاحتلال واعتقال ثالث خلال كمين محكم لأمن المقاومة" في شارع الشابورة شرق حي الشجاعية بغزة.

وكانت مصادر أمنية قد أفادت للجزيرة أمس بسيطرة الأجهزة الأمنية بشكل كامل على المليشيا المسلحة في مدينة غزة، مشيرة إلى تنفيذ عملية تمشيط شاملة.

وأوضحت المصادر مقتل عدد من المتهمين بإعدام نازحين والتعاون مع الاحتلال خلال اشتباكات مع المليشيا في غزة، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية اعتقلت نحو 60 عنصرا من المليشيا ونقلتهم لمواقع آمنة لاستكمال التحقيق معهم.

كما أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، أمس الأحد، أنها باشرت اتخاذ إجراءات بشأن الأوضاع الأمنية والمجتمعية بما يحقق استعادة الأمن والاستقرار في القطاع بعد سريان قرار وقف الحرب.

وقالت الوزارة -في بيان- إنه تم فتح باب التوبة والعفو العام أمام كل من التحق بالعصابات ولم يتورط في ارتكاب جرائم قتل.

وأضافت أن على هؤلاء تسليم أنفسهم إلى الأجهزة الأمنية خلال فترة أسبوع تبدأ من صباح اليوم الاثنين حتى نهاية الأحد 19 أكتوبر/تشرين الأول 2025 لتسوية أوضاعهم القانونية والأمنية وإغلاق ملفاتهم بشكل نهائي.