باريس: بعثتان أوروبيتان لمراقبة معبر رفح وتدريب الشرطة الفلسطينية

أعلن وزير الخارجية الفرنسية المستقيل جان نويل بارو، الأحد، أنه من "المرجّح جداً" أن يزيد الاتحاد الأوروبي وجوده في قطاع غزة ما إن يتم تثبيت وقف إطلاق النار، وذلك عشية انعقاد القمة من أجل السلام المقررة في مصر.

وقال بارو في مقابلة تلفزيونية على قناة "فرانس 3" إن "أوروبا موجودة أصلاً من خلال بعثتين" في الأراضي الفلسطينية. وأضاف أن البعثة الأولى التي تضطلع بمهمة مراقبة عند معبر رفح "ستؤدي دوراً مهماً جداً عند نقاط العبور".

أما المهمة الثانية (بعثة الشرطة الأوروبية) فستتولى دعم تدريب عناصر شرطة فلسطينيين.

وأشار الوزير إلى أهمية تدريب عناصر شرطة لتولي حفظ الأمن في قطاع غزة بعد انسحاب حركة حماس والجيش الإسرائيلي منه.

وأكد أن القوة الدولية التي يعتزم المجتمع الدولي إنشاءها بشكل مؤقت "لن تكون مهمتها حفظ الأمن" بل "سيقوم بذلك عناصر شرطة فلسطينيون ينبغي تدريبهم".

وإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، أعربت تركيا وإندونيسيا عن رغبتهما في المشاركة بتلك القوة الدولية.

وقبل يومين، أكد الناطق باسم الخارجية الفرنسية لـ"العربية" و"الحدث" أن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة فيها الكثير من بنود المبادرة الفرنسية-السعودية وهي تذكر بالاسم هذه المبادرة.

وأوضح أنه من بين البنود المهمة جداً التي أخذتها الخطة الأميركية من المبادرة الفرنسية- السعودية، تشكيل سلطة انتقالية في غزة، وتشكيل قوة دولية للاستقرار ورفض أي مغادرة لسكان القطاع.

كما أضاف أن بلاده كانت على تنسيق كامل ووثيق جداً مع الأميركيين قبل وبعد اجتماع باريس حول غزة.

ولفت الناطق باسم الخارجية الفرنسية إلى أنه كان من المقرّر حضور وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو اجتماع باريس لكنّه لم يأتِ في النهاية بسبب تسارع وتيرة المفاوضات في شرم الشيخ، وكان من الطبيعي أن يبقى إلى جانب الرئيس ترامب.

يذكر أن الرئيس الأميركي كان أعلن، مساء الأربعاء الماضي، اتفاق إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من خطة وقف النار في غزة وتبادل الأسرى، بعد أيام من المفاوضات غير المباشرة التي جرت في شرم الشيخ برعاية الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة، بمشاركة تركية)، ما شكل باب أمل لآلاف الفلسطينيين المحاصرين في غزة بانتهاء الحرب المدمرة المستمرة منذ سنتين.

في حين سيبقى ما يقارب 53% من قطاع غزة تحت السيطرة الإسرائيلية، على أن يتم لاحقاً في المرحلة الثانية من خطة ترامب الانسحاب من بقية المناطق حتى الخط العازل على طول القطاع والذي تقدر مساحته بما نسبته 15% من القطاع الفلسطيني.