نيويورك تايمز: لائحة اتهام كومي تدخل البلاد في مرحلة خطيرة

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الولايات المتحدة شهدت مرحلة مظلمة جديدة في مساعي الرئيس دونالد ترامب لتحويل سلطات إنفاذ القانون الفدرالية إلى أداة شخصية للقمع والانتقام.

وكتبت هيئة تحرير الصحيفة مقالا أوضحت فيه أن إصدار لائحة اتهام مثيرة للجدل ضد المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي ، في ولاية فرجينيا، تمثل تطورا خطيرا في طريقة استخدام ترامب للسلطة القضائية لتصفية حساباته الشخصية والسياسية.

اقرأ أيضا

وذكرت هيئة التحرير بأن المدعية العامة ليندسي هاليغان التي قدمت لائحة الاتهام، محامية سابقة لترامب، ولا تملك خبرة سابقة في الادعاء العام، وتم تعيينها قبل أيام فقط من انتهاء المدة القانونية التي تسمح بتقديم مثل هذه التهم، بعد أن أقال ترامب المدعي العام السابق الذي رفض متابعة القضية لعدم وجود أدلة كافية.

مصدر الصورة

وتبدو الاتهامات المقدمة ضد كومي ضعيفة حسب الصحيفة، وهي تتعلق بتصريحات أدلى بها عام 2020 أمام مجلس الشيوخ، يزعم أنها تضمنت معلومات كاذبة، وقد رفضت هيئة المحلفين واحدة من التهم الثلاث، مما يشير إلى هشاشة القضية.

حملة لمعاقبة المعارضين

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس يكره كومي منذ أن رفض قبل 8 سنوات أن يقسم له بالولاء، واختار بدلا من ذلك قيادة تحقيق جنائي في التدخل الروسي في انتخابات 2016، فادعى ترامب أن كومي سرب معلومات سرية للإعلام بشكل غير قانوني، وكذب على الكونغرس بشأن ذلك.

ونبهت الصحيفة إلى أن ترامب لا يستهدف كومي فقط، بل يطالب أيضا بمحاكمة مسؤولين وشخصيات مثل المدعية العامة في نيويورك، والسيناتور آدم شيف، ومدير وكالة المخابرات المركزية ( سي آي إيه ) السابق جون برينان ، فيما يبدو أنها حملة ممنهجة لمعاقبة من يعارضونه.

ورأت هيئة تحرير الصحيفة أن ما يفعله ترامب يتجاوز الحدود التقليدية لأي رئيس أميركي سابق، لأنه لم يكتفِ بالتدخل في عمل وزارة العدل، بل بات يحدد من يتهم، وعلى أي أساس، وحتى لو لم توجد أدلة قانونية كافية.

مع أن بعض الجمهوريين عبروا عن رفضهم لبعض ممارسات ترامب، فإن معظمهم صامتون تجاه استغلاله للسلطة القضائية، رغم أنهم يملكون صلاحية التحقيق والرقابة داخل الكونغرس

ورغم وجود بعض الإخفاقات، مثل الهلع الأحمر ومراقبة قادة الحقوق المدنية، فقد ألهمت فضيحة ووترغيت عصرا جديدا من الاستقلالية -حسب الصحيفة- واختار رؤساء من كلا الحزبين ترك وزارة العدل تعمل باستقلالية أكثر من أي جهاز تنفيذي آخر.

ونجح المدعون العامون ومن يعملون معهم في بناء ثقافة من الاستقلالية تدعمها قواعد داخلية، مما أكسب وزارة العدل سمعة في الإنصاف على مدار نصف قرن.

وحذرت نيويورك تايمز من أن هذا النهج يهدد أسس النظام القضائي الأميركي، الذي بني على مبدأ الاستقلالية والمساواة أمام القانون، وبالتالي إذا أصبح القانون أداة سياسية، فإن العدالة نفسها تكون في خطر.

ومع أن بعض الجمهوريين عبروا عن رفضهم لبعض ممارسات ترامب الأخرى، فإن معظمهم صامتون تجاه استغلاله للسلطة القضائية، رغم أنهم يملكون صلاحية التحقيق والرقابة داخل الكونغرس.

وختمت الصحيفة بتحذير واضح من أن البلاد تدخل مرحلة جديدة ومظلمة من الظلم السياسي، حيث يمكن استخدام القانون لسجن الخصوم، لا لتحقيق العدالة.