الادعاء العام الإسباني يفتح تحقيقا بجرائم إسرائيل في غزة

مصدر الصورة

أعلن المدعي العام للدولة في إسبانيا، ألفارو غارسيا أورتيث، أن سلطات مدريد فتحت تحقيقا عما إذا كانت العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة تشكّل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.

وأوضح بيان النيابة العامة الإسبانية أن التحقيق يهدف إلى تحديد ما إذا كانت أفعال إسرائيل يمكن أن تندرج ضمن جرائم الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية ، المنصوص عليها في القانون الجنائي الإسباني.

وقال البيان "أصدر النائب العام للدولة مرسوما يقضي بتشكيل فريق عمل للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان في غزة"، وذلك بهدف "جمع أدلّة ووضعها بتصرّف الجهات المختصة، وبالتالي احترام التزامات إسبانيا فيما يتعلق بالتعاون الدولي وحقوق الإنسان ".

وأضاف البيان أن "هذه المبادرة التي اتخذها مكتب المدعي العام الإسباني تأتي استجابة لتوصيات تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المكلفة من قبل للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية، التي تحث الدول الأطراف على التعاون مع التحقيق الذي يجريه مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ".

وأشار البيان إلى أن الخطوة تأتي انسجاما مع التزامات إسبانيا الدولية ودعمها للتدابير الاحترازية التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة في غزة.

واستند القرار إلى القانون الأساسي للسلطة القضائية، الذي يمنح المحاكم الإسبانية صلاحية النظر في جرائم ارتُكبت خارج حدودها، إذا وُجد المتهمون على الأراضي الإسبانية أو كانوا مقيمين فيها.

وفي العام 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وتعد إسبانيا من الدول التي انضمت إلى الإجراءات التي بدأتها دولة جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، التي تتهم إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة.

وفي مايو/أيار 2024، اعترفت إسبانيا بالدولة الفلسطينية، وأعلنت دول غربية أخرى، بينها بريطانيا وفرنسا وأستراليا وكندا وبلجيكا، اعتزامها الاعتراف بفلسطين، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الجاري.

ومن أصل 193 دولة عضوا بمنظمة الأمم المتحدة ، يعترف 149 بلدا بالدولة الفلسطينية التي أعلنتها القيادة الفلسطينية في المنفى عام 1988.