تحركات مصرية قبيل القمة العربية الإسلامية الطارئة بشأن "هجوم الدوحة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة ( CNN ) -- كثفت مصر تحركاتها الدبلوماسية استعدادًا للقمة العربية الإسلامية الطارئة التي تستضيفها الدوحة، الاثنين. وتوجّه وزير الخارجية بدر عبد العاطي إلى العاصمة القطرية السبت، للمشاركة في الاجتماع الوزاري التحضيري.

ويرى خبراء أن "التحركات المصرية مع قطر لا تقتصر على التعامل مع مسألة انتهاك السيادة، وإنما تمتد للإعداد لموقف جماعي رادع من المنتظر أن يصدر عن القمة العربية الإسلامية"، مؤكدين أن القاهرة تمتلك رؤية دقيقة لما يخطط للمنطقة.

سبق وصول وزير الخارجية المصري إلى الدوحة سلسلة من الاتصالات الهاتفية مع وزراء خارجية السعودية وتركيا وباكستان، تناولت هذه المباحثات تقييم الأوضاع الراهنة وتداعيات الأحداث الأخيرة في المنطقة، وتبادل الوزراء وجهات النظر حول الأوضاع في المنطقة.

وخلال مشاركته مؤخرًا في صالون ماسبيرو الثقافي، قال وزير الخارجية المصري إن المبادرة العربية التي طرحت مؤخرًا بشأن القضية الفلسطينية تمثل الخطة العملية الوحيدة القابلة للتنفيذ، لافتًا أن مسؤولين أمريكيين سابقين اعتبروها الأكثر واقعية للتطبيق على الأرض.

وربط الوزير هذه الرؤية بالتحركات الدبلوماسية الجارية، قائلا إن "هناك محاولات متعمدة من بعض الأطراف لتشتيت الانتباه عن المبادرة العربية، إلا أن القاهرة متمسكة بها كإطار عملي لتحقيق التهدئة والتوصل إلى حل عادل وشامل"، مضيفًا أن "مصر ستواصل العمل على حشد التأييد لهذه الخطة سواء خلال القمة أو عبر اتصالاتها المستمرة، باعتبارها السبيل الأوضح لتثبيت الحقوق الفلسطينية".

وكما جدد عبدالعاطي رفض مصر لأي محاولات تستهدف تهجير الفلسطينيين من أراضيهم. وقال نصًا: "مخطط التهجير لن يتحقق، شاء من شاء وأبى من أبى، ولن يكون عبر البوابة المصرية بأي حال من الأحوال"، وشدّد على أن معبر رفح سيظل مخصصًا فقط لإدخال المساعدات الإنسانية، ولن يستخدم كوسيلة لفرض واقع ديموغرافي جديد.

وأشار عبد العاطي إلى أن "تهجير الفلسطينيين يفتقر إلى أي أساس قانوني أو أخلاقي"، متسائلًا: "لماذا يُهجرون؟ هذه أرضهم ويجب أن يظلوا متمسكين بها"، وأكد أن مصر "تتحمل مسؤوليتها التاريخية في دعم الفلسطينيين وتعزيز صمودهم".

وشدد على أن بلاده "ليست طرفًا مفعولًا به في المعادلة، بل شريكًا فاعلًا يسعى لفرض رؤية عادلة تدعم الحقوق الفلسطينية وتدافع عنها بحزم"، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وقال نائب وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير علي الحفني، إن "مصر تتحرك في تنسيق وثيق مع دولة قطر، ليس فقط فيما يتعلق بانتهاك سيادتها، وإنما أيضًا في النظر إلى المرحلة المقبلة وما قد تتخذه الدوحة من تدابير، باعتبار أن هذه الخطوات تمس مجلس التعاون الخليجي ككل"، معتبرًا أن "التنسيق بين القاهرة والدوحة في هذه المرحلة بالغ الأهمية، سواء على مستوى معالجة الانتهاكات أو الإعداد المشترك للقمة العربية الإسلامية الطارئة بما يضمن صدور قرارات مناسبة".

ورأى الحفني، خلال تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن اتصالات وزير الخارجية المصري مع نظرائه في السعودية وتركيا وباكستان "بوصفهم من أبرز القوى الإسلامية المشاركة في القمة العربية الإسلامية المرتقبة في الدوحة، تأتي استكمالًا لجهود الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أيدت مؤخرًا تنفيذ حل الدولتين".

وشدد على أن "الأحداث الراهنة تفرض ضرورة الخروج بموقف عربي وإسلامي موحد، يردع إسرائيل عن "حماقاتها" التي وصفها بأنها نتاج حسابات خاطئة أضرت بالجميع، ووسعت دائرة الصراع لتشمل دولًا عربية أخرى، بما يهدد بنسف الجهود المبذولة لإعادة الاستقرار والسلام ودفع عجلة التنمية في المنطقة".

وأكد الحفني أهمية التوصل خلال القمة العربية الإسلامية إلى "مخرجات رادعة وقابلة للتنفيذ، للتعامل مع ما وصفه بـ"هوس تل أبيب" الذي يجر المنطقة إلى الخراب، خاصة أن القمة ستشهد مشاركة 50 دولة عربية وآسيوية كبرى، ما يفرض ضرورة تكثيف التنسيق داخلها للخروج بموقف موحد"، معتبرًا أن "مصر تمتلك صورة دقيقة وواضحة لما يحدث وما يُخطط للمنطقة، وتلعب دورًا محوريًا في بلورة موقف جماعي قوي يردع التصعيد الإسرائيلي".

وقال إن هناك فرصة لتعزيز التقارب بين مصر وتركيا وإيران "بما يفتح الباب أمام صياغة موقف إقليمي أكثر صلابة في مواجهة بلطجة إسرائيل، خاصة أنها اعتدت بالفعل على ثماني دول وتسعى إلى توسيع دائرة الصراع"، بحسب الحفني الذي أكد أن "القاهرة تتعامل بحكمة وصبر استراتيجي، لكنها في الوقت ذاته تضع خطوطًا حمراء واضحة لا يمكن تجاوزها دون رد فعل قوي يجري التوافق عليه خلال القمة".

وتوقع الحفني أن تخرج القمة "ببيان يتضمن إدانة صريحة لممارسات إسرائيل وتحميل المجتمع الدولي المسؤولية، مع مطالبة مجلس الأمن بالتحرك بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات رادعة"، كما رجح أن ترسل الدول المشاركة في القمة "رسالة واضحة بأنها ستتخذ تدابير عملية ضد أي تصعيد إضافي محتمل من جانب إسرائيل، باعتبار أن تداعيات هذه الأزمة لم تعد تهدد الأمن الإقليمي فقط، وإنما تنذر بتداعيات خطيرة على الأمن الجماعي العالمي".

وقال مساعد وزير الخارجية الأسبق المصري، السفير حسين هريدي، إن زيارة الوزير بدر عبد العاطي إلى قطر قبل انعقاد القمة العربية الإسلامية الطارئة تأتي بهدف تنسيق الموقفين المصري والقطري وتوحيد الرؤى قبل القمة، موضحًا أن اللقاءات التحضيرية تهدف إلى مناقشة المقترحات التي ستعرض على القادة، وآليات تنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه، بما يضمن صدور قرار موحد للقمة تكون له قوة فعلية في التطبيق، وأكد أن هذا التنسيق لا يخص الدفاع عن قطر وحدها، وإنما يشمل جميع الدول العربية والإسلامية التي تستضيف وفود حماس والفصائل الفلسطينية على أراضيها.

وأضاف هريدي، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن "مصر اتخذت موقفًا واضحًا وحاسمًا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطر، معتبرة أنه تهديد مباشر لسيادة واستقلال الدول الخليجية كافة"، مشيرًا إلى أن "القاهرة تنظر إلى الخليج باعتباره ثقلًا استراتيجيًا في مواجهة المخططات الإسرائيلية، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو المشرق العربي"، وأن "ما جرى بحق قطر يمثل سابقة خطيرة تستدعي تحركًا عربيًا وإسلاميًا رادعًا لضمان عدم تكرارها".

وتوقع هريدي أن تخرج القمة بموقف داعمة ومؤيدة لقطر، مع تأكيد الالتزام بأمن دول مجلس التعاون الخليجي، مشددًا على أن القضية الفلسطينية ستظل محور السياسات العربية والإسلامية، وأن الموقف الجماعي المرتقب سيركز على التصدي للمخططات الإسرائيلية، سواء ما يتعلق بضم الضفة الغربية أو تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن "إسرائيل الكبرى".

وقال هريدي إن الهجوم الإسرائيلي على قطر "أسهم في توحيد الموقفين العربي والإسلامي"، مضيفًا أن "التهديدات الإسرائيلية باستهداف قادة حركة حماس في أي دولة يتواجدون فيها تُعد تهديدًا مباشرًا لكل دول المنطقة، وعلى رأسها القاهرة وأنقرة اللتان تستضيفان المفاوضات"، وأكد أن هذا التطور يفرض على القمة تبني مخرجات قوية وملزمة تعكس وحدة الصف وقدرة الدول العربية والإسلامية على مواجهة السياسات العدوانية والتوسعية لإسرائيل.