166 مليار دولار تعود إلى السوق.. الشركات الأمريكية تعيد تدوير أموال رسوم ترمب

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

بدأت الشركات الأمريكية توظيف مليارات الدولارات المستردة من الرسوم الجمركية التي أبطلتها المحكمة العليا في خفض الأسعار وسداد الديون ودعم مدخرات الموظفين وتعويض الموردين، لكن ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام يهدد بتقليص أثر هذه السيولة.

وبحسب تحليل لبلومبيرغ، ذكرت شركات مؤشر راسل 3000 استردادات الرسوم نحو ألف مرة في مكالمات النتائج والإفصاحات خلال يوليو/تموز وأغسطس/آب وسبتمبر/أيلول، أي قرابة أربعة أضعاف موسم النتائج السابق. وكشفت شركات السلع الاستهلاكية الأساسية والكمالية وحدها عن تلقي نحو 9.8 مليار دولار.

وتأتي الأموال بعد إبطال المحكمة العليا في فبراير/شباط الرسوم المفروضة بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، والتي كانت قد جلبت نحو 166 مليار دولار.

الشركات تعيد توزيع الأموال

حصلت وليامز سونوما على 200 مليون دولار، خصصت منها 10 ملايين دولار لمساهمات الموظفين في حسابات التقاعد، ودفعت 47.5 مليون دولار لموردين تحملوا جانبا من أعباء الرسوم. كما تقاسمت كولز جزءا من نحو 150 مليون دولار استردتها مع مورديها، ووجهت سيولة إضافية إلى مخزون علاماتها الأقل سعرا، وفق بلومبيرغ.

وبدأت بعض الشركات بيع حقوقها في استردادات الرسوم للحصول على السيولة فورا. فباعت فنكو مطالبات تتجاوز 22 مليون دولار مقابل 19.2 مليون دولار واستخدمت جزءا من العائد لسداد قرض، فيما باعت زيروكس مستحقات بقيمة 105 ملايين دولار مقابل 80 مليون دولار نقدا للمساعدة في خفض ديونها.

وسجلت أكاديمي سبورتس آند أوتدورز استردادات بقيمة 83.7 مليون دولار، ثم باعت مطالبات بقيمة 72.2 مليون دولار إلى طرف ثالث مقابل 10.5 ملايين دولار، ووجهت العائد أساسا لخفض الأسعار.

وامتدت الاستردادات إلى المستهلكين، إذ قالت وول مارت إن جزءا من أموالها سيذهب إلى خصومات وعروض مؤقتة، بينما تعتزم إلف بيوتي استخدام جزء من 50 مليون دولار استردتها لخفض أسعار نحو 10% من منتجاتها.

مكاسب مؤقتة أمام ارتفاع التكاليف

لكن بلومبيرغ تشير إلى أن هذه الأموال توفر متنفسا مؤقتا، في ظل ارتفاع تكاليف الوقود والمعادن والمواد الخام واستمرار مخاطر النزاع التجاري بين الولايات المتحدة وكندا.

وقالت هيلين أوف تروي إن أكثر من 9 ملايين دولار حصلت عليها في المرحلة الأولى ستتجاوزها التكاليف الإضافية المتوقعة خلال بقية العام، فيما حذرت ستانلي بلاك آند ديكر من أن التضخم وارتفاع أسعار المعادن والنفط يطغيان على الأثر الإيجابي للاستردادات، مرجحة الحاجة إلى رفع الأسعار في 2027.

كما تتوقع باث آند بودي وركس تحمل 30 مليون دولار من الرسوم وتكاليف المدخلات الإضافية في النصف الثاني، مع افتراض استمرار الرسوم على كندا عند 50% حتى نهاية 2026.

وتكشف الاستردادات عن دفعة مالية بمليارات الدولارات للشركات والمستهلكين، لكن ارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة وتجدد النزاعات التجارية قد يبدد جانبا كبيرا من أثرها خلال الأشهر المقبلة.