التضخم الأمريكي يستقر فوق المستهدف وسط ترقب لقرار الفائدة

استقر التضخم السنوي في الولايات المتحدة عند 3.7% خلال يوليو، متجاوزا هدف الاحتياطي الاتحادي البالغ 2%، ليواصل ارتفاعه للشهر الـ65 على التوالي.

وأظهرت بيانات مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية، الصادرة اليوم الأربعاء، ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي لقياس التضخم، بنسبة 3.7% على أساس سنوي في يوليو، وهي النسبة نفسها المسجلة في يونيو، متجاوزة توقعات اقتصاديين استطلعت "رويترز" آراءهم والبالغة 3.6%.

وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر بنسبة 0.2% في يوليو، مقارنة بانخفاضه 0.1% في يونيو، وهي أضعف قراءة شهرية منذ أبريل 2020. وكان محللون يتوقعون زيادة بنسبة 0.1%.

أما مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة ويستخدمه مسؤولو الاحتياطي الاتحادي لتقييم الاتجاه الأساسي للتضخم، فقد استقر عند 3.3% على أساس سنوي، بينما ارتفع على أساس شهري إلى 0.2% من 0.1% في يونيو.

وعززت البيانات، التي جاءت في معظمها أعلى من التوقعات، التكهنات بإمكانية اتجاه الاحتياطي الاتحادي إلى رفع أسعار الفائدة في أقرب وقت خلال سبتمبر المقبل. وأظهرت تعاملات العقود الآجلة للأموال الاتحادية ارتفاع احتمال رفع الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقرر يومي 15 و16 سبتمبر إلى نحو 42%، مقارنة بنحو 36% قبل صدور البيانات.

وقال عمير شريف، مؤسس ورئيس شركة "إنفليشن إنسايتس"، إن البيانات تدعم خيار رفع أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن مؤشر التضخم الأساسي، قبل التقريب، سجل 0.246%، وهو مستوى يقترب من عتبة 0.3%، بما يعادل معدلا سنويا يقارب 3% وفق وتيرة شهر واحد.

المصدر: رويترز