صادرات النفط العراقي ترتفع لأعلى معدل يومي منذ بدء الحرب

قال وزير النفط العراقي باسم خضير الجمعة إن العراق صدّر في أغسطس/آب الجاري مليوني برميل يوميا، وهو المستوى الأعلى منذ بدء حرب الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز الذي كانت تمرّ عبره معظم صادرات بغداد النفطية.

وقال خضير -اليوم الجمعة خلال مؤتمر صحفي في البصرة– إن "الصادرات منذ بداية الشهر (الجاري) بلغت معدل مليوني برميل" يوميا، أي ما يعادل 26 مليون برميل تقريبا، موضحا أن بلوغ هذا المعدّل اليومي "يحصل لأول مرة منذ بداية الأزمة".

اقرأ أيضا

وكان العراق، الذي تؤمن مبيعات النفط نحو 90% من إيراداته، يُنتج قبل اندلاع حرب إيران يوم 28 فبراير/شباط الماضي، نحو 4 ملايين برميل من النفط يوميا، ويصدّر ما معدله 105 ملايين برميل شهريا، معظمها من البصرة في جنوب البلاد، عبر مضيق هرمز الذي كانت تمر به نحو 20% من إمدادات الطاقة عالميا قبل الحرب.

غير أن إغلاق إيران للممر المائي اضطر العراق إلى وقف الإنتاج في معظم حقوله بعدما امتلأت الخزانات، واللجوء إلى التصدير بكميات محدودة عبر سوريا من خلال شاحنات الصهاريج، وتركيا عبر خط أنابيب إلى ميناء جيهان.

وبعد فتحه لفترة وجيزة عقب توقيع مذكرة تفاهم مع واشنطن في يونيو/حزيران الماضي، عاودت طهران تقييد حركة الملاحة في هرمز إثر استئناف الأعمال الحربية مطلع يوليو/تموز.

وبلغت الصادرات النفطية العراقية في يوليو/تموز نحو 49 مليون برميل، أكثر من 30 مليونا منها مرّت عبر مضيق هرمز، بحسب السلطات.

مصدر الصورة

تعدد منافذ التصدير

وأضاف خضير، وفق وكالة الأنباء الألمانية، أن "إستراتيجية الوزارة والحكومة تقوم على تعدد منافذ التصدير، مع بقاء مضيق هرمز أحد المنافذ المهمة، إضافة إلى جيهان، وأن ائتلافا يضم شركة شيفرون وشركة يو سي سي القطرية سينفذ أنبوبا من البصرة إلى فيشخابور، مع خط يمتد من حديثة إلى بانياس في سوريا، وماضون في تنفيذ مشاريع أخرى لتحديث البنى التحتية للإنتاج والتصدير وتعظيم الإيرادات المالية".

وقال خضير لوكالة الأنباء العراقية في الأسبوع الأول من أغسطس/آب الجاري إن وفدا عراقيا "أجرى حوارات ومباحثات مع الجانب الإيراني لمناقشة انسيابية حركة الناقلات النفطية عبر مضيق هرمز، وسط تطلعات للتوصل إلى تفاهمات كبيرة خلال الأيام المقبلة تسهم في حماية وسهولة مرور الشحنات والناقلات".

وبخصوص العلاقة مع تركيا، قال الوزير العراقي "تم التوصل إلى اتفاقية مهمة مع الجانب التركي جرى توقيعها بتاريخ الأول من أغسطس/آب الجاري، تضمنت تمديد التفاهمات النفطية لمدة سنة، يتم خلالها إعداد مسودة لاتفاقية إطارية طويلة الأمد".

وأضاف أن "الاتفاقية تهدف إلى ضمان استدامة تصدير النفط الخام من حقول إقليم كردستان، فضلا عن وجود خطة طموحة لنقل جزء من نفط حقول الجنوب عبر الأنبوب وصولا إلى معدلات تصديرية تتجاوز 700 ألف برميل يوميا".

مصدر الصورة

زيادة عوائد تصدير النفط

وصرح المدير العام لشركة تسويق النفط العراقية (سومو)، علي نزار الشطري، في العاشر من أغسطس/آب الحالي بأن "العراق يبيع شحناته النفطية بسعر 60 دولارا للبرميل الواحد، ومن المرجح أن تحقق صادرات النفط الخام العراقية عبر مضيق هرمز عوائد مالية تصل إلى 3 مليارات دولار إذا استمرت مستويات تصدير النفط الخام عند معدل مليوني برميل يوميا خلال الشهر الحالي".

وطالبت بغداد مؤخرا منظمة أوبك برفع حصتها من إنتاج النفط جرّاء الحرب التي تسببت في أضرار اقتصادية بالغة.

ويعتمد العراق إلى حدّ كبير على العملات الأجنبية الناتجة عن مبيعات النفط، لتمويل الواردات وتحقيق استقرار الدينار ودفع رواتب موظفي الحكومة والقطاع العام والمتقاعدين، وهم يشكّلون نحو 20% من السكان الذين يزيد عددهم على 46 مليونا.

وأكّد المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي الاثنين أن بغداد لا تزال قادرة حتى الآن على تأمين الرواتب دون اللجوء "إلى الاقتراض الخارجي".

ويسعى العراق إلى تنويع موارده الاقتصادية. وقال المستشار المالي لرئيس الحكومة مظهر محمّد صالح -اليوم الجمعة- لوكالة الأنباء العراقية إن بغداد تريد "رفع الإيرادات غير النفطية من 10% إلى 45%" في الموازنة العامة بحلول عام 2037.