أظهرت بيانات أولية صادرة عن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا، الخميس، ارتفاع معدل التضخم السنوي في البلاد إلى 2.8% خلال يوليو الجاري، بعد أن سجلرنسبة 2.3% في يونيو الماضي.
ويعكس هذا الارتفاع عودة الضغوط التضخمية مع انتهاء إجراءات دعم الوقود، إلى جانب استمرار تأثير الحرب على إيران في أسواق الطاقة.
وكان خفض ضريبة الطاقة على البنزين والديزل خلال مايو ويونيو قد أسهم في الحد من ارتفاع الأسعار، قبل انتهاء العمل بالإجراء مع نهاية يونيو، ما أعاد الضغوط على أسعار الوقود والطاقة. كما أدى ارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب إلى دفع التضخم إلى 2.9% في أبريل، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2024.
وأظهرت البيانات أن أسعار الطاقة ارتفعت في يوليو بنسبة 8.3% على أساس سنوي، مقارنة بزيادة بلغت 3.4% في مايو، في وقت تجاوزت فيه أسعار الوقود مجددا حاجز 2 يورو للتر في محطات الوقود. كما يتوقع خبراء أن يؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية خلال الأشهر المقبلة مع انتقال هذه التكاليف إلى المستهلكين.
في المقابل، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.4% على أساس سنوي، وهي النسبة نفسها المسجلة خلال الشهرين السابقين، بينما تباطأ نمو أسعار الخدمات، التي تشمل المطاعم والسفر، إلى 2.9% مقارنة بـ 3.1% في مايو ويونيو.
وعلى أساس شهري، سجلت أسعار المستهلكين في ألمانيا ارتفاعا بنسبة 0.8% بين يونيو ويوليو، وفق التقديرات الأولية، ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية رغم تباطؤ ارتفاع بعض مكونات الأسعار.
المصدر: د ب أ
المصدر:
روسيا اليوم