قال أحد أعضاء فريق التفاوض الإيراني إن مسودة تتعلق بالإعفاءات من العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية تم إنجازها، مشيرا إلى أن هذه الإعفاءات ستُصدر قريبا، في خطوة قد تمهد لتخفيف القيود المفروضة على قطاع الطاقة الإيراني.
ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن المسؤول قوله إن التفاهمات الخاصة بالعقوبات النفطية وصلت إلى مرحلة متقدمة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن حجم الإعفاءات أو مدتها.
وفي سياق متصل، أعلن رئيس شركة النفط الوطنية الإيرانية للتلفزيون الرسمي أن أكثر من 25 مليون برميل من نفط البلاد تمكنت من عبور ما وصفه بـ"خط الحصار" منذ يوم الاثنين الماضي.
من جهته، قال وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد اليوم الأحد إن قطاع النفط الإيراني سيصبح اختبارا حاسما لأي اتفاق نهائي بين طهران وواشنطن، إذا حافظت الأطراف الغربية على الالتزام بمضمونه.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه طهران وواشنطن العمل على استكمال الترتيبات المرتبطة بالاتفاق المبدئي الذي يهدف إلى إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، وسط ترقب الأسواق لمدى انعكاس أي تخفيف للعقوبات على صادرات النفط الإيرانية والإمدادات العالمية.
ويرى مراقبون أن إصدار إعفاءات جديدة لصادرات النفط والبتروكيماويات الإيرانية قد يفتح المجال أمام زيادة تدفقات الخام الإيراني إلى الأسواق الدولية، بما يسهم في تعزيز المعروض العالمي خلال الفترة المقبلة.
وبلغت صادرات الخام الإيرانية نحو 1.5 مليون برميل يوميا في أبريل/نيسان الماضي، وهبطت إلى نحو 260 ألف برميل يوميا فقط في مايو/أيار، وهو أدنى مستوى لها في ست سنوات على الأقل، بينما ارتفعت المخزونات البرية من 60.6 مليون برميل في يناير/كانون الثاني إلى نحو 72 مليون برميل بحلول منتصف يونيو/حزيران، وهو أعلى مستوى لها منذ جائحة كورونا.
وفي الوقت نفسه، ارتفع حجم النفط الإيراني المخزن على الناقلات داخل الخليج من نحو 14 مليون برميل في منتصف مايو/أيار إلى نحو 24 مليون برميل حاليا، بعدما أصبحت كميات متزايدة من الخام غير قادرة على مغادرة المنطقة.
المصدر:
الجزيرة