كيف تخلفت أميركا في سباق السيارات الكهربائية العالمي؟

تجاوزت مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة الأميركية 1.2 مليون سيارة العام الماضي، أي أكثر من 5 أضعاف الرقم قبل 4 سنوات فقط، كما قفزت مبيعات السيارات الهجينة 3 أضعاف.

وشكلت السيارات التي تعمل بالبطاريات 10% من إجمالي المبيعات في أغسطس/آب، وهو رقم قياسي جديد، وفقا لشركة ستاندرد آند بورز غلوبال موبيليتي المتخصصة في أبحاث السيارات.

وفي تحديثات للمستثمرين هذا الأسبوع، أعلنت جنرال موتورز وفورد و تسلا وشركات أخرى عن مبيعات قياسية للسيارات الكهربائية خلال الأشهر الـ3 الماضية.

وحسب تقرير لشبكة "بي بي سي"، فإن هذا الأمر شكّل نقطة مضيئة في قطاع يُصارع تداعيات استمرار ارتفاع سعر الفائدة ، وقلق المشترين من التضخم والتعريفات الجمركية والاقتصاد الأوسع.

لكن محللين يقولون إن هذه الطفرة ناجمة عن اندفاع نحو الشراء قبل انتهاء الدعم الحكومي الذي ساهم في خفض أسعار بعض السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات، أو الهجينة القابلة للشحن، أو خلايا الوقود بما يصل إلى 7500 دولار، ومع انتهاء الإعفاء الضريبي بنهاية سبتمبر/أيلول، يتوقع مصنعو السيارات تراجع الزخم.

توقعات بتراجع حاد للطلب على السيارات الكهربائية

ونقلت "بي بي سي" عن الرئيس التنفيذي لشركة فورد، جيم فارلي، قوله في فعالية الثلاثاء الماضي "ستكون صناعة مستمرة النشاط، لكنها ستكون أصغر بكثير مما توقعنا".

وقال المدير المالي لشركة جنرال موتورز، بول جاكوبسون في مؤتمر عُقد الشهر الماضي "أتوقع أن ينخفض الطلب على السيارات الكهربائية بشكل حاد"، مضيفا أن الأمر سيستغرق بعض الوقت لمعرفة مدى سرعة عودة المشترين.

وحسب التقرير، فإنه حتى مع المكاسب الأخيرة، برزت الولايات المتحدة، ثاني أكبر سوق للسيارات في العالم، كسوق متأخرة في مبيعات السيارات الكهربائية مقارنة بمعظم دول العالم.

مصدر الصورة

وثمة إقبال أكبر على السيارات الكهربائية أكبر في بعض الدول الأخرى، مثل النرويج ونيبال.

اختلافات في السياسات

يقول محللون إن اعتماد السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة قد تباطأ بسبب ضعف الدعم الحكومي نسبيًا للقطاع، ما حدّ من أنواع الدعم والقواعد التي ساعدت الصناعة في دول مثل الصين وبريطانيا وأوروبا.

وبذل الرئيس السابق جو بايدن جهودا حثيثة لزيادة الإقبال على السيارات الكهربائية، بهدف أن تشكّل نصف مبيعاتها في الولايات المتحدة بحلول عام 2030.

وشدّدت إدارته قواعد الانبعاثات، وعززت الطلب من خلال شراء أساطيل السيارات الحكومية، وحثّت شركات صناعة السيارات على الاستثمار في السيارات الكهربائية من خلال القروض والمنح، وأنفقت مليارات الدولارات لبناء محطات شحن، ووسّعت نطاق الإعفاء الضريبي البالغ 7500 دولار كعامل جذب للمشترين.

مصدر الصورة

يُصنّف المؤيدون هذه الجهود جزئيًا على أنها ضرورة تنافسية، محذرين من أنه من دون هذه الإجراءات، ستُخاطر شركات صناعة السيارات الأميركية بخسارة سياراتها أمام منافسين من الصين ودول أخرى.

لكن الرئيس دونالد ترامب ، الذي وصف مؤخرًا تغير المناخ بأنه "عملية احتيال"، دفع باتجاه إلغاء العديد من هذه الإجراءات، بما في ذلك الإعفاء الضريبي البالغ 7500 دولار، قائلا إنها تدفع الناس إلى شراء سيارات لا يرغبون في شرائها لولا هذا الإعفاء.

وقال هذا الصيف، خلال توقيعه على مشروع قانون يهدف إلى إلغاء قواعد كانت ستُلغي تدريجيًا مبيعات السيارات التي تعمل بالبنزين فقط في الولاية بحلول عام 2035 "نقول.. لن تُجبروا على تصنيع كل هذه السيارات.. يمكنكم تصنيعها، لكن ذلك سيعتمد على السوق وقواعده".

وأصبحت السيارات الكهربائية في متناول الجميع في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، لكنها لا تزال أغلى من السيارات المماثلة التي تعمل بالبنزين.

وشركات صناعة السيارات الصينية، مثل " بي واي دي " (BYD)، التي حققت اختراقات سريعة في أسواق أخرى بفضل أسعارها المنخفضة، مُنعت فعليا من دخول الولايات المتحدة، بسبب الرسوم الجمركية المرتفعة التي تستهدف السيارات المصنوعة في الصين، بدعم من كل من بايدن وترامب.

أسعار السيارات الكهربائية في أميركا

واعتبارًا من أغسطس/آب، تجاوز متوسط سعر بيع سيارة كهربائية في الولايات المتحدة 57 ألف دولار، وفقًا لشركة أبحاث صناعة السيارات (كيلي بلو بوك)، وهو أعلى بنحو 16% من متوسط سعر جميع السيارات.

وأرخص سيارة كهربائية تباع في الولايات المتحدة هي (نيسان-ليف)، يبلغ سعرها حوالي 30 ألف دولار، في حين يوجد عدة طرازات بأقل من 20 ألف جنيه إسترليني (27 ألف دولار) في بريطانيا.

وقول محللون إن "ما سيفعله المشترون لاحقا يتوقف على كيفية تحديد شركات صناعة السيارات للأسعار في الأشهر المقبلة، إذ يواجهون ليس فقط نهاية الإعفاء الضريبي، بل الرسوم الجمركية على السيارات الأجنبية وبعض قطع غيار السيارات التي فرضها ترامب ربيع هذا العام".

مصدر الصورة

وذكرت هيونداي هذا الأسبوع أنها ستعوض خسارة الإعفاء الضريبي بخفض سعر سيارات أيونيك الكهربائية، لكن تسلا قالت إن كلفة أقساط الإيجار الشهرية لبعض سياراتها سترتفع.

واستبعدت المديرة المساعدة لشركة ستاندرد آند بورز غلوبال موبيليتي، ستيفاني برينلي أن تحذو العديد من الشركات حذو هيونداي، نظرا لضغوط الرسوم الجمركية.

وفي حين أن بعض المشترين قد يختارون السيارات الكهربائية على أي حال، إلا أنها حذرت من أن "العام المقبل سيكون صعبا"، مشيرة إلى أن شركتها تتوقع انخفاض مبيعات السيارات الإجمالية بنحو 2% في عام 2026.

كانت شركات صناعة السيارات بدأت بالفعل في تقليص استثماراتها في السيارات الكهربائية، ويقول باحثون إن تغييرات سياسة ترامب قد تُخفّض هذه الاستثمارات بشكل أكبر.

وقالت محللة الأبحاث في مشروع الأمن الأميركي American Security Project، كاثرين يوسكو "إنها ضربة موجعة لصناعة السيارات الكهربائية ، لا مجال للمراوغة".

ومع ذلك، قالت برينلي إنها مترددة في إعلان تأخر الولايات المتحدة في قطا لا يزال يختبر البدائل التكنولوجية.

وتساءلت "هل [الكهرباء] هي الخيار الصحيح حقًا؟ إن القول بأننا متأخرون يفترض أن هذا هو الحل الوحيد والأفضل، وأعتقد أنه من السابق لأوانه قول ذلك".