الاتحاد الأوروبي يبحث الاستفادة من الأصول الروسية المجمدة

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن على التكتل النظر في جميع "السبل الممكنة" لتحقيق أقصى استفادة من الأصول الروسية المجمدة في أوروبا لتعزيز دعم أوكرانيا .

وقالت كالاس، عقب اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد في كوبنهاغن أمس السبت، "من الضروري استكشاف جميع السبل الممكنة مع تقليل المخاطر المحتملة".

وتم تجميد أصول الدولة الروسية في دول الاتحاد بعد هجومها في أوكرانيا في فبراير/شباط 2022. والجزء الأكبر من هذه الأصول والمقدر بنحو 210 مليارات يورو (245 مليار دولار)، موجود في بلجيكا.

وفي البداية، قررت الدول الـ27 استخدام عائدات هذه الأصول والبالغة عدة مليارات يورو سنويا، لتسليح أوكرانيا.

الفوئد المتأتية

وبعد أشهر من المناقشات، اتفق قادة مجموعة السبع في أكتوبر/تشرين الأول 2024 على استخدام الفوائد المتأتية من الأصول الروسية لتأمين قرض لأوكرانيا، بقيمة 45 مليار يورو (52.58 مليار دولار) في ما يتعلق بالاتحاد الأوروبي.

لكن العديد من دول الاتحاد الأوروبي ترى الآن أنه يجب الذهاب أبعد من ذلك، حتى أن بعضها يفضل استخدام رأس المال بدلا من مجرد الفوائد.

في المقابل، أبدت دول أخرى تحفظها، مثل فرنسا وألمانيا وهولندا، مشيرة إلى أن مصادرة هذه الأصول ستواجه عقبات قانونية وقد تهدد بزعزعة استقرار اليورو من خلال عزوف مستثمرين أجانب في المستقبل.

وتنظر دول التكتل في عدد من الحلول المطروحة، من بينها مقترح ليتوانيا المتمثل في اعتبار الأصول الروسية المصادرة قرضا لأوكرانيا لتمويل تعويضات أضرار الحرب، والتي سيتعين على روسيا دفعها عند انتهاء الحرب.

وقالت كالاس للصحفيين "يتفق الجميع على نقطة واحدة، هي أنه بالنظر إلى الدمار الذي تلحقه وألحقته روسيا بأوكرانيا حتى الآن، من غير المعقول أن تتمكن من استرداد هذه الأموال ما لم تُعوّض أوكرانيا بالكامل".

تتمثل الفكرة الأخرى في التوجه نحو استثمارات أكثر مخاطرة لتحقيق أرباح أكبر.

لكن بلجيكا التي أعربت عن قلقها لا سيما إزاء المخاطر المالية المترتبة على ذلك، عارضت أي تغيير أمس.

وأوضح وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو في كوبنهاغن، بعد تأكيد معارضته القاطعة لأي مصادرة للأصول، أن "تغيير إستراتيجية الاستثمار ليس خيارا لأنه قد يزيد من مستوى المخاطر، القانونية والمالية".

وردت كالاس، من جانبها: "فلنعمل على التخفيف من هذه المخاطر".