هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 35% على واردات اليابان إلى الولايات المتحدة في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري بين البلدين قبل انقضاء المهلة المحددة في 9 يوليو/تموز الجاري.
وكانت اليابان قد خضعت سابقا الرسوم بنسبة 24% كجزء مما وصفه ترامب بـ"يوم التحرير" الذي أعلنه في الثاني من أبريل/نيسان الماضي حين فرض ضرائب تجارية مرتفعة على معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.
لكن تلك الرسوم خُفضت لاحقا إلى 10% بشكل مؤقت ولمدة 90 يوما بهدف منح تلك الدول فرصة للتفاوض مع واشنطن.
لكن ترامب أكد للصحفيين على متن طائرة "إير فورس وان" أمس الثلاثاء أنه لا ينوي تمديد المهلة قائلا "لقد تعاملنا مع اليابان، ولست متأكدا أننا سنتوصل إلى اتفاق، أشك في ذلك".
وتأتي التصريحات في الوقت الذي أخفقت فيه حتى الآن جولات المفاوضات الوزارية بين الدولتين في التوصل إلى اتفاق.
وفي مؤتمر صحفي عقد في طوكيو اليوم الأربعاء رفضت الحكومة اليابانية التعليق مباشرة على تهديدات ترامب.
وقال كازوهيكو أووكي نائب رئيس سكرتارية مجلس الوزراء "نحن على علم بما قاله الرئيس ترامب، لكننا لا نعلق على كل تصريح يصدر عن مسؤول في الحكومة الأميركية".
وأضاف "نعتزم المضي في المباحثات الثنائية بنهج ودود وبنّاء نحو التوصل إلى اتفاق يعود بالفائدة على اليابان والولايات المتحدة ".
وتخضع معظم الصادرات اليابانية للولايات المتحدة حاليا لرسوم جمركية بنسبة 10%، كما تُفرض رسوم بنسبة 25% على السيارات وقطع الغيار اليابانية، إضافة إلى 50% على واردات الصلب والألمنيوم.
وفي الوقت الذي تسعى فيه واشنطن إلى فرض اتفاق تجاري جديد شدد السكرتير العام للحكومة اليابانية يوشيماسا هاياشي على أنه "لن يتم تقديم تنازلات تضر بمصالح المزارعين اليابانيين من أجل إبرام صفقة مع واشنطن".
وفي منشور له على منصته "تروث سوشيال" انتقد ترامب سياسة الاستيراد اليابانية، متهما طوكيو بأنها "ترفض استيراد الأرز الأميركي رغم معاناتها من نقص حاد في الإمدادات".
وأضاف "لإظهار مدى دلال الدول الأخرى على حساب الولايات المتحدة دعوني أقول إنني أحترم اليابان كثيرا، لكنها لا تستورد أرزنا رغم أنها تعاني من نقص ضخم فيه".
وكانت إدارة ترامب قد أعلنت نيتها توقيع 90 اتفاقا تجاريا خلال فترة تعليق الرسوم، لكن بريطانيا كانت الدولة الوحيدة التي أبرمت اتفاقا فعليا حتى الآن.
ومع اقتراب نهاية المهلة يلوح في الأفق تصعيد تجاري جديد بين قوتين اقتصاديتين، مما ينذر بتوترات قد تؤثر على سلاسل التوريد العالمية، خصوصا في قطاعي السيارات والإلكترونيات، حيث تحتل اليابان موقعا حيويا كمصدّر رئيسي للأسواق الأميركية.
وفي تعاملات البورصة اليابانية، واصل المؤشر تراجعه اليوم ولكن بشكل طفيف بعد أن خسر أكثر من 1% قيمته السوقية أمس الثلاثاء، إذ عمد المستثمرون أمس واليوم إلى بيع الأسهم، وسط حالة من الضبابية بشأن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة واليابان.