أوروبا تتجه إلى تقليص التعويضات للمسافرين في حال تأخر الرحلات الجوية

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

وافقت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 على خفض قيمة التعويضات التي تُدفع للركاب بسبب تأخر الرحلات الجوية، تلبية لمطلب شركات الطيران، لكن حقوقا إضافية مُنحت في المقابل للركاب.

بعد مفاوضات شاقة بين الدول الأعضاء، بات يتعين مناقشة هذه الاتفاقية في البرلمان الأوروبي .

يمكن للمسافرين حاليا المطالبة بتعويضات تصل قيمتها إلى 600 يورو (685 دولارا) عن أي تأخير يزيد على 3 ساعات، وهي قاعدة معتمدة منذ أكثر من 20 عاما.

عبء مالي

لكنّ شركات الطيران تشكو بانتظام من هذه التعويضات التي تقول إنها تلقي عليها عبئا ماليا مفرطا، تُقدره المفوضية الأوروبية بنحو 8.1 مليارات يورو (9.25 مليارات دولار) سنويا.

وصوّتت أغلبية الدول الأعضاء على تغيير القواعد، رغم معارضة ألمانيا.

بالنسبة للرحلات التي تصل إلى 3500 كيلومتر، وكذلك لكل الرحلات داخل أوروبا، يحق للمسافرين الحصول على تعويض قدره 300 يورو (342 دولارا) إن تأخرت الرحلة لمدة 4 ساعات أو أكثر.

بالنسبة للرحلات الأطول، سيحصل المسافرون على 500 يورو (571 دولارا) عن أي تأخير لمدة 6 ساعات أو أكثر.

وأثار الإجراء انتقادات لدى جمعيات المستهلكين. وقالت منظمة المستهلك الأوروبية إن "حدود الأهلية الجديدة (للحصول على تعويضات) ستحرم غالبية الركاب من حقوقهم في التعويض، نظرا لأن معظم التأخيرات تتراوح بين ساعتين و4 ساعات".

اعتراض شركات الطيران

ومع ذلك، لم يُرضِ هذا الحل الوسط شركات الطيران. فقد انتقدت جمعية "شركات الطيران من أجل أوروبا" (إيه 4 إي) (A4E)، التي تضم شركات طيران مثل "إير فرانس-كي إل إم" و"لوفتهانزا" و"ريان إير" و"إيزي جيت"، النص لكونه "أكثر تعقيدا" مقارنة بالاقتراح الأولي للمفوضية الأوروبية.

ورحب وزير الخارجية البولندي داريوش كليمتشاك بتسليط القادة الأوروبيين الضوء على "أكثر من 30 حقا جديدا" للركاب، تُطبق من وقت شراء تذاكرهم وحتى وصولهم إلى وجهتهم.

وأعرب وزير النقل الفرنسي فيليب تابارو في منشور عبر منصة إكس عن "رضاه عن الحل الوسط" الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى العديد من التطورات الملموسة، بينها تعزيز حقوق الركاب ذوي الإعاقة أو ذوي الحركة المحدودة، وآلية تعويض تلقائية في حالة إلغاء الرحلات.

وأضاف تابارو "كان من الممكن أن يكون هذا النص أكثر طموحا، ولكنه خطوة مهمة في مواصلة تحسين جودة الخدمات المقدمة لمستخدمي النقل الجوي".