منع ظهور ريهام سعيد وياسمين الخطيب لمدة شهرين على فضائيات مصر
على خلفية الاتهامات المتبادلة والتراشق فيما بينهما على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر عن منع ظهور كل من المذيعتين ريهام سعيد، وياسمين الخطيب لمدة شهرين.
وأصدر المجلس بياناً اليوم الخميس، أعلن فيه موافقة أعضائه برئاسة المهندس خالد عبد العزيز على توصيات لجنة الشكاوى بإلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، بمنع ظهور المذيعتين الشهيرتين ريهام سعيد وياسمين الخطيب، لمدة شهرين، وذلك بعد التحقيق في الشكاوى المتبادلة المقدمة من كل منهما.
وأضاف البيان، أن الإدارة العامة للرصد بالمجلس رصدت تراشقاً بين المذيعتين عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، بما لا يتوافق مع القيم والضوابط المجتمعية والأصول المهنية المنظمة للعمل الإعلامي.
مسؤولية الإعلامي تمتد إلى مواقع التواصل
وشدد المجلس على أن المسؤولية المهنية لا تقتصر على ما يقدمه الإعلامي عبر الوسائل الإعلامية المختلفة، وإنما تمتد أيضاً إلى ما ينشره أو يتداوله عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبارها جزءاً من المجال العام الذي يتطلب الالتزام بالقواعد المهنية واحترام طبيعة العمل الإعلامي، وما تفرضه من ضوابط في الخطاب والسلوك، بما يحافظ على مكانة المهنة واحترام الجمهور.
يذكر أنها ليست المرة الأولى لكل من ريهام سعيد وياسمين الخطيب، حيث تم توقيفهما في أوقات سابقة على خلفية قضايا مثيرة للجدل مجتمعياً.
ففي شهر مايو الماضي، قررت إدارة شبكة قنوات "النهار" سحب الحلقات الأخيرة من برنامج "صبايا الخير" للإعلامية ريهام سعيد وحذفها من كافة منصاتها الرقمية، وذلك في أعقاب حالة الجدل المتباين وردود الفعل الواسعة التي أثارتها حلقة "كلاب الشوارع".
وفي أكتوبر عام 2024 أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن إيقاف برنامج "صبايا" على قناة "هي" من تقديم الإعلامية ريهام سعيد لمدة شهرين وغرامة مائة ألف جنيه، وإنذار القناة بعدم الاستمرار في تقديم محتوى يحرض على انتهاك الحياة الخاصة وتشويه صورة المجتمع.
وفي عام 2024 فجرت المذيعة ياسمين الخطيب عاصفة من الانتقادات بعد استضافتها البلوغر المصرية هدير عبد الرازق، ما دفع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقتها لاتخاذ قرار إيقاف برنامج "شاي بالياسمين" على قناة النهار لمدة 6 أشهر وتغريمها 200 ألف جنيه، وإنذارها لمخالفتها للأكواد والمعايير الإعلامية والقيم القانونية والأخلاقية والسلوكية، وانتهاك الضوابط التي تحفظ للإعلام مكانته ودوره كقوة ناعمة تنشر الوعي وتحمي المجتمع من كل صور الانحراف.
