لماذا تحول فشل استحواذ ميتا على "مانوس" الصينية إلى قضية أمن قومي؟

مع انهيار صفقة استحواذ شركة ميتا الأمريكية على شركة "مانوس" (Manus AI) الصينية الناشئة، دخل العالم رسميا بحسب المحللين مرحلة "القومية التقنية"، حيث لم تعد الشركات الناشئة مجرد كيانات تجارية تسعى للربح، بل تحولت إلى أصول سيادية تخضع لرقابة أجهزة الأمن القومي تماما كما تخضع المفاعلات النووية وصناعات الطيران العسكري.

لماذا "مانوس" مهمة؟

لم تكن "مانوس" مجرد شركة ناشئة في زحمة تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بل كانت تمثل الاختراق الذي كانت تنتظره الشركات الكبرى للعبور من مرحلة "الذكاء الاصطناعي التوليدي" (Generative AI) إلى مرحلة "الذكاء الاصطناعي الوكيل" (Agentic AI)، حسب ما تشير التقارير التقنية.

وتكمن أهمية "مانوس" في تطويرها لخوارزميات قادرة على العمل كـ "وكلاء" مستقلين، وبينما يكتفي نموذج مثل "تشات جي بي تي" بكتابة نص أو برمجة كود، فإن وكلاء "مانوس" مصممون لامتلاك "إرادة تنفيذية".

وهذا الأمر يعني أن الوكيل يمكنه الولوج إلى متصفح الإنترنت، وفتح برامج المحاسبة، والتواصل مع الموردين، واتخاذ قرارات شرائية أو لوجستية بناء على هدف نهائي يحدده المستخدم، وهذا التحول من "القول" إلى "الفعل" هو ما جعل القيمة السوقية والسياسية للشركة تتجاوز حدود المنطق التجاري التقليدي.

مصدر الصورة

لماذا أصبح "الوكيل" مجالا حساسا ومطلوبا؟

ويعود السبب وراء جعل مجال وكلاء الذكاء الاصطناعي مجالا فائق الحساسية إلى مفهوم "التبعية التشغيلية"، حيث يتوقع الخبراء في المستقبل القريب، أن تعتمد البنية التحتية للدول، من شبكات الكهرباء إلى الأنظمة المصرفية، على هؤلاء الوكلاء لإدارة التعقيدات اليومية، كما أن قدرة الوكلاء على الأتمتة الشاملة، تعني أن الوكيل الذكي لا يحتاج إلى إنسان يملي عليه الخطوات، فهو يعرف الهدف ويخترع الطريق، وامتلاك الدول لهذه التقنية يعني تفوقا هائلا في كفاءة الإنتاج وإدارة الأزمات.

كما أن موضوع الخصوصية والبيانات السيادية، يضع بصمته في السياق ذاته أيضا، فحتى يعمل "الوكيل" بكفاءة، يجب أن يُمنح صلاحيات الوصول إلى بيانات حساسة مثل رسائل البريد الإلكتروني، وأسرار المستخدم التجارية، وتحركاته المالية، وإذا كانت الشركة المطورة للوكيل تتبع دولة منافسة، فإن ذلك يعني فتح "باب خلفي" إستراتيجي للتجسس أو التخريب الرقمي.

ويشكل الاستخدام المزدوج إضافة قوية يمتع بها الوكلاء، فالخوارزمية التي تحجز للمستخدم تذكرة طيران هي ذاتها التي يمكنها، بقليل من التعديل، تنسيق هجمة سيبرانية منسقة لتعطيل خوادم الخصم.

عندما يتفوق "الأمن القومي" على "السوق الحر"

لهذا لم يكن فشل صفقة "مانوس" نتاج مفاوضات مالية متعثرة بقدر ما كان نتيجة ضغوط تنظيمية وسياسية، حيث بدأت الدول، وتحديدا الولايات المتحدة عبر لجنة الاستثمار الأجنبي "سي إف آي يو إس" (CFIUS)، في تبني رؤية مفادها أن انتقال ملكية "الموهبة والبيانات" لا يقل خطورة عن انتقال الأسلحة.

وبحسب التقارير التقنية فإن تدخّل الدول لمنع هذه الصفقات يعود لثلاثة أسباب رئيسية، وهي:

مصدر الصورة

سباق العمالقة

وأحدث فشل صفقة "مانوس" صدمة في إستراتيجيات شركات مثل مايكروسوفت وألفابت وغوغل وميتا، حيث كانت هذه الشركات ولسنوات تعتمد على الاستحواذ كوسيلة للابتكار، أما الآن، ومع تشديد الرقابة الحكومية، اضطرت هذه الشركات لتغيير مسارها، حيث بدأت الشركات الكبرى في سحب استثماراتها من الاستحواذات الخارجية وتوجيهها لتطوير فرق داخلية لبناء وكلاء خاصين بها، خوفا من أن تمنع أي صفقة مستقبلية في اللحظات الأخيرة.

كما انتقلت المنافس بين تلك الشركات من "حجم النموذج" إلى "دقة التنفيذ"، فلم يعد السباق حول من يملك أضخم قاعدة بيانات، بل من يملك الوكيل الأكثر أمانا وقدرة على الاندماج في حياة المستخدم دون أخطاء.

إضافة إلى ذلك، بدأت الشركات الكبرى في اللجوء لنماذج "الشراكة الإستراتيجية" بدلا من الاستحواذ الكامل، لتجنب الرادار الرقابي، كما في الاتفاقية الجديدة بين مايكروسوفت وأوبن إيه آي.

المواجهة الكبرى.. واشنطن مقابل بكين

ويمثل فشل الصفقة المليارية فصلا جديدا في كتاب الصراع التكنولوجي بين الصين والولايات المتحدة، فهذا الصراع تجاوز مرحلة "حرب الرقائق" ليصل إلى "حرب التطبيقات السيادية"، حيث تدرك واشنطن أن حرمان الصين من رقائق "إنفيديا" ليس كافيا إذا تمكنت الصين من تطوير "خوارزميات وكلاء" تتفوق في كفاءتها البرمجية على النماذج الأمريكية، لذا، أصبح الحظر يشمل الموهبة والبرمجيات.

كما أن المنافسة على المواهب أصبحت حربا جديدة بين الدول، حيث تشير عدة تقارير تقنية إلى أن الصين تستثمر مليارات الدولارات لجذب العقول التي عملت في شركات مثل "مانوس" للعودة إلى بكين أو العمل في مراكز بحثية في شنغهاي، في محاولة لكسر الحصار التكنولوجي الأمريكي.

في السياق ذاته، أصبحت الخوارزميات تمثل حدودا جغرافية، بسبب هذه النزاعات المستمرة، فالعالم يعيش اليوم مرحلة يتم فيها التعامل مع الخوارزمية كمنتج وطني، وفشل استحواذ "مانوس" يرسل رسالة واضحة حسب ما يقول المراقبون، مفادها: "ما يُصمم هنا، يبقى هنا".

مصدر الصورة

عصر "الإنترنت المجزأ"

يقول الخبراء التقنيون إن تكرار سيناريو "مانوس" سيؤدي حتما إلى ما يسمى بالإنترنت المجزأ تقنيا، بحيث يصبح هناك ما يسمى بـ "وكلاء أمريكيين" يعملون في بيئة تنظيمية معينة، و"وكلاء صينيين" يعملون وفق معايير وقيم وخوارزميات مختلفة تماما.

وهذا الانقسام لن يقتصر على الهواتف والأجهزة، بل سيمتد ليشمل طريقة تفكير الآلات التي تدير حياة المستخدمين، فالوكيل الذي تدربه شركة ناشئة في بيئة ديمقراطية قد يمتلك قيودا أخلاقية تختلف تماما عن وكيل تم تدريبه في بيئة سلطوية، مما يجعل "الخوارزمية" هي المترجم الفعلي للأيديولوجيا السياسية في القرن الحادي والعشرين.