152 دولة تصوت ضد منع واشنطن للوفد الفلسطيني من دخول الأمم ال

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، عن تصويت 152 دولة لصالح قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، يطالب الإدارة الأمريكية بالتراجع الفوري عن قرارها القاضي بمنع الوفد الفلسطيني من المشاركة في أعمال الدورة الـ81. وجاء هذا التحرك الدولي الواسع رداً على رفض واشنطن منح تأشيرات دخول لأعضاء الوفد الرفيع، في خطوة أثارت انتقادات واسعة داخل المنظمة الدولية.

ورحبت الخارجية الفلسطينية في بيان رسمي بهذا القرار، مؤكدة أنه يمثل رفضاً دولياً صريحاً للسياسات الأمريكية التي وصفتها بأنها مخالفة واضحة لاتفاقية المقر الموقعة بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة. وأشارت الوزارة إلى أن هذا الموقف يعكس إجماعاً عالمياً على ضرورة احترام القواعد الدبلوماسية وضمان تمثيل كافة الدول والأطراف في المحافل الأممية دون عوائق سياسية.

وتأتي هذه الأزمة بعد أن أقدمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، للعام الثاني على التوالي، على حرمان الوفد الفلسطيني من الوصول إلى مقر المنظمة الدولية في نيويورك للمشاركة حضورياً. وقد تسبب هذا الإجراء في حالة من الاستياء الدبلوماسي، حيث اعتبرته أطراف دولية محاولة لتقويض الحضور الفلسطيني الرسمي في النقاشات العالمية رفيعة المستوى.

وثمنت الوزارة مواقف الدول الشقيقة والصديقة التي رعت القرار وصوتت لصالحه، معتبرة أن هذا الإجماع يشكل حائط صد أمام محاولات تغييب القضية الفلسطينية عن المشهد الدولي. وأكدت أن الدبلوماسية الفلسطينية نجحت في حشد الدعم اللازم للتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إيصال صوته للعالم من داخل أروقة الأمم المتحدة رغم كل المعيقات.

وفيما يتعلق بكلمة دولة فلسطين، أوضحت الخارجية أن الرئيس محمود عباس سيخاطب الجمعية العامة في موعدها المحدد عبر تقنية العرض المتلفز، لضمان وصول الرسالة الفلسطينية إلى قادة العالم. وشددت على أن اللجوء إلى الكلمة المسجلة هو اضطرار ناتج عن التعنت الأمريكي، لكنه لن يمنع فلسطين من طرح قضاياها العادلة ومطالبها المشروعة أمام المجتمع الدولي.

وكانت الأمم المتحدة قد أصدرت توضيحات سابقة أكدت فيها أن السماح بالمشاركات الافتراضية نتيجة ظروف المنع لا يعفي الولايات المتحدة من التزاماتها القانونية كدولة مقر للمنظمة. ويشير مراقبون إلى أن استمرار واشنطن في هذه السياسة يضعها في مواجهة مباشرة مع القوانين الدولية التي تنظم عمل المؤسسات الأممية وتضمن حرية وصول الوفود إليها.

واختتمت الخارجية بيانها بالتأكيد على استمرار الجهود السياسية والقانونية لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي وسياساته الاستعمارية، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف. وأضافت أن التحرك الدبلوماسي سيظل مستمراً في كافة المحافل الدولية حتى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، ومواجهة كافة الممارسات التي تهدف لتقويض حق تقرير المصير.