أدانت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني قرار الإدارة الأمريكية تمديد العقوبات بحق مسؤولين في السلطة الوطنية الفلسطينية وأعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية، معتبرة ذلك ابتزازاً سياسياً وانحيازاً سافراً للاحتلال، ومحاولة للتأثير في القرار الوطني الفلسطيني وفرض الوصاية عليه.
وأكدت الجبهة أن القرار يتناقض مع حديث الإدارة الأمريكية عن الإصلاح، في الوقت الذي يواصل فيه الجانب الفلسطيني مسار الإصلاح المؤسسي والسياسي الذي حظي بإشادة دولية، فيما تتجاهل واشنطن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ورفض الاحتلال للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
مشددة على أن استهداف المسؤولين الفلسطينيين وفي مقدمتهم الرئيس محمود عباس بسبب تحركهم السياسي والدبلوماسي والقانوني في المؤسسات الدولية، يمثل محاولة لتقييد حق شعبنا في الدفاع عن حقوقه ومساءلة الاحتلال عن جرائم الإبادة بحق شعبنا، مؤكدة أن الحقوق الوطنية الفلسطينية ليست مجالاً للمساومة أو الابتزاز.
وقالت الجبهة على الولايات المتحدة، إن كانت جادة في الحديث عن السلام والاستقرار، أن توقف انحيازها للاحتلال ودعمها السياسي له، وأن تضغط على إسرائيل لوقف عدوانها وانتهاكاتها، بدل معاقبة الضحية وممثلي الشعب الفلسطيني.
وأكدت الجبهة أن العقوبات لن تنال من صمود شعبنا، ولن تفرض وصاية على القرار الوطني، مجددة تمسكها بمواصلة النضال السياسي والدبلوماسي والقانوني دفاعاً عن الحقوق الوطنية، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.