ضمن خطة أمن الطاقة (2025–2027)، نفذت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية حزمة من التدخلات لتعزيز إنتاج الطاقة المحلية، وتطوير البنية التحتية الكهربائية، والتهيئة لإعادة إعمار قطاع الكهرباء في غزة، إلى جانب تنفيذ إصلاحات مؤسسية وتشريعية لرفع كفاءة القطاع وتعزيز أمن الطاقة والاستقلال الطاقي.

وتستهدف الخطة رفع مساهمة مصادر الطاقة المتجددة إلى نحو 30% من مزيج الطاقة الفلسطيني بحلول عام 2030، بما يسهم في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الخارجية وتعزيز استدامة وأمن التزويد بالطاقة.

جاء ذلك ضمن ورشة عمل نظمتها سلطة الطاقة ومركز الاتصال الحكومي، في مجلس الوزراء اليوم الإثنين بحضور ممثلين عن شركات توزيع الكهرباء، وعدد من المانحين الدوليين، ووسائل الإعلام.

أولًا: تعزيز إنتاج الطاقة المحلية

وبحسب تقرير صادر عن مركز الاتصال الحكومي بالاعتماد على بيانات سلطة الطاقة، فقد تم ترخيص 85 محطة شمسية بقدرة إجمالية 126 ميغاواط، تخدم نحو 40 ألف منزل، معظمها مزود بأنظمة تخزين. كما أطلقت سلطة الطاقة المرحلة الأولى من برنامج "شمسي فلسطين" لتمكين 10 بلديات (الظاهرية ، بني نعيم ، عبده وامريش ، بني زيد الغربية ، قريوت ، جماعين ، كفرزيباد ، مأدما ، عصيرة الشمالية ، يعبد) من إنشاء وتملك محطات شمسية بقدرة إجمالية تكفي لنحو 3500 منزل، وصولاً لإشراك 80 بلدية بحلول عام 2030.

كما تُحضّر سلطة الطاقة لإنشاء محطة شمسية في رمون ودير دبوان بقدرة 20 ميغاواط، مع تخزين بقدرة 55 ميغاواط ساعة، لتلبية احتياجات نحو 6300 منزل ومنشأة. كما أطلقت الصندوق الدوار لدعم مشاريع الطاقة الشمسية للمنازل والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واستفادت منه حتى الآن 250 جهة.

وأطلقت برنامج دعم السيولة ونظام الدفع للاستثمارات التنافسية في الطاقة الشمسية بقدرة تقارب 20 ميغاواط مع أنظمة تخزين، تكفي لأكثر من 6300 أسرة.

وفي قطاعي التعليم والصحة، بدأت سلطة الطاقة تزويد 80 مدرسة جديدة بأنظمة الطاقة الشمسية، تضاف إلى حوالي 800 مدرسة مزودة بالطاقة النظيفة، كما جرى تزويد 6 مستشفيات بالطاقة الشمسية، والعمل جارٍ لاستكمال تزويد 13 مستشفى حكوميًا و23 عيادة بأنظمة الطاقة الشمسية والتخزين.

كما دعمت شركة كهرباء طوباس وبلدية طولكرم من خلال تمويل إنشاء أنظمة تخزين للطاقة بقدرة 35 ميغاواط ساعة عبر بطاريات ضخمة، تكفي احتياجات أكثر من 6000 منزل ومنشأة.

كما تم تجاوز أزمة الكهرباء المزمنة في محافظة طولكرم، التي استمرت منذ عام 2013، من خلال إضافة خط تزويد كهربائي ثالث بقدرة نحو 10 ميغاواط، لترتفع القدرة المتاحة للمحافظة إلى نحو 50 ميغاواط، بما يعزز استقرار الشبكة ويحد من الانقطاعات.

ثانيًا: تطوير البنية التحتية الكهربائية

وانطلاقًا من تعزيز إنتاج الطاقة المحلية، عملت سلطة الطاقة على تطوير البنية التحتية الكهربائية بما يواكب التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة ويرفع قدرة الشبكة على استيعاب إنتاجها وتوزيعه.

ونُفذ نحو 60% من مشاريع الطاقة الشمسية خلال العامين الأخيرين في عهد الحكومة التاسعة عشرة، فيما بدأت سلطة الطاقة تنفيذ خط ناقل للكهرباء بين طوباس ونابلس، لتحسين كفاءة الشبكة وتوزيع فائض إنتاج مشاريع الطاقة الشمسية.

كما جرى تصميم 5 محطات تحويل رئيسية في عطارة، أريحا، الزعيم، طولكرم والخليل، إلى جانب توسعة وإعادة تأهيل شبكات الجهد المتوسط في عدد من المحافظات.

وزودت سلطة الطاقة شركات توزيع الكهرباء بـ 146 ألف عداد ذكي للمساهمة في تقليل الفاقد وضبط الاستهلاك، وتواصل تطوير مشروع محطة توليد جنين بقدرة 265 ميغاواط، التي ستوفر نحو 25% من احتياجات الكهرباء في الضفة الغربية عند تنفيذها.

كما تعمل سلطة الطاقة على توسعة الربط الكهربائي مع الأردن إلى 160 ميغاواط، واستكمال الدراسات للربط على جهد 400 كيلوفولت، إلى جانب اعتماد الخطة الوطنية لتعزيز مرونة النظام الكهربائي عبر إنشاء ممرات نقل جديدة بجهد 33 كيلوفولت وتعزيز قدرات تخزين الطاقة.

ثالثًا: الجاهزية لإعادة إعمار قطاع الكهرباء في غزة

أعدت سلطة الطاقة الخطط الفنية للتحضير لإعادة إعمار قطاع الكهرباء وفق الأولويات، كما وردت معدات كهربائية بقيمة 29 مليون دولار تمهيدًا لتشغيل المرافق الحيوية في القطاع فور التمكن من إدخالها.

وتعمل سلطة الطاقة كذلك على استقطاب التمويلات والمنح الدولية لدعم مشاريع الطاقة المتجددة وتحديث شبكات الكهرباء.

رابعًا: الإصلاح المؤسسي والتشريعي

عملت الحكومة التاسعة عشر على تسوية ديون الكهرباء مع 5 شركات توزيع و162 هيئة محلية، وإعداد منهجية جديدة لتعرفة الكهرباء تعتمد على تكلفة الخدمة، إلى جانب إعداد مشروع قانون موحد للطاقة يشمل الكهرباء والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والهيدروكربون.

كما جرى تحديث نظام صافي الفوترة لربط مشاريع الطاقة الشمسية، وإطلاق مراجعة مؤسسية شاملة لهيئات قطاع الكهرباء.

فيما اعتمدت الحكومة 3 خطط رئيسية ضمن أطر استراتيجية للفترة 2025–2030: استراتيجية الطاقة الوطنية (2025–2027)، وخطة الطاقة المتجددة (2025–2030)، وخطة ترشيد استهلاك الطاقة (2025–2030).

مصدر الصورة