لم يعد معهد قلنديا للتدريب المهني مجرد منشأة تعليمية تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا». ففي غضون أيام قليلة، انتقل المعهد، الذي ظل لأكثر من سبعة عقود مركزًا لتدريب آلاف اللاجئين الفلسطينيين، إلى قلب مواجهة سياسية وقانونية بين إسرائيل والأمم المتحدة، بعدما اقتحمه وزير الأمن القومي الاسرائيلي إيتمار بن غفير بحماية جيش الاحتلال وشرطته ومخابراته، وتم إخلاء موظفي الأونروا منه، قبل أن تبدأ بلدية الاحتلال في القدس في اليوم التالي أعمالًا داخل المجمع تمهيدًا، بحسب مصادر فلسطينية وإسرائيلية، لإعادة استخدام الموقع ضمن مشروع تعليمي وبلدي إسرائيلي. جاء ذلك في تقرير اعدته الدائرة الاعلامية في المؤتمر الوطني الشعبي للقدس.
وتكتسب الخطوة أهمية استثنائية لأن المعهد يُعد أقدم مركز للتدريب المهني أنشأته الأونروا، ولأنه يقع في منطقة الشارع الرئيس بمخيم قلنديا في القدس الشرقية المحتلة، أي في منطقة تعتبرها الأمم المتحدة جزءًا من الأرض الفلسطينية المحتلة، بينما تفرض إسرائيل عليها سيطرتها الإدارية والأمنية.
وفي 25 آب/أغسطس، اقتحمت القوات الإسرائيلية المجمع وأخرجت موظفي الوكالة، فيما شارك بن غفير شخصيًا في الاقتحام. اقتحام بالقوة ورفع العلم الإسرائيلي.. شهد يوم الثلاثاء 25 آب/أغسطس الجاري التصعيد الأكبر منذ بدء سلسلة الاقتحامات الإسرائيلية للمعهد خلال العام الحالي. ووفق الأونروا، فقد تعرض مركز التدريب خلال عام 2026 لست عمليات دخول غير مصرح بها من السلطات الإسرائيلية قبل التطورات الأخيرة، فيما قالت الوكالة إن القوات الإسرائيلية دخلت المعهد في مناسبتين خلال شهر تموز/يوليو الماضي، إحداهما أثناء وجود الطلبة والمدرسين داخل القاعات. لكن الاقتحام الأخير اتخذ طابعًا مختلفًا؛ إذ لم يكن مجرد دخول أمني مؤقت، بل انتهى بإخلاء المجمع من موظفي الأونروا وإغلاقه أمام الوكالة.
وبحسب تقارير إعلامية، شارك بن غفير في العملية بنفسه، بينما ظهرت القوات الإسرائيلية داخل المنشأة، وجرى رفع العلم الإسرائيلي على الموقع. ونقل تقرير صحفي عن بن غفير تعبيره عن الاستيلاء على المنشأة التابعة للأمم المتحدة. أما الجانب الفلسطيني، فتعامل مع الواقعة باعتبارها انتقالًا من سياسة التضييق على الأونروا إلى محاولة فرض سيطرة فعلية على أحد آخر مواقعها العاملة في القدس الشرقية. وفي اليوم التالي، 26 آب/أغسطس، استمرت القوات الإسرائيلية في السيطرة على الموقع، فيما بدأت طواقم فنية تابعة لبلدية القدس أعمالًا وصفتها بأنها «صيانة وترميم».علما ان الأعمال تجري في إطار التحضير لإنشاء مجمع تعليمي داخل المعهد يخدم بلدية الاحتلال حسب منشور باللغتين العبرية والعربية اصدرته توضيحا لذلك.
وهنا تحديدًا تبرز دلالة سياسية تتجاوز مسألة إخلاء مبنى أممي: الموقع الذي كان يعمل منذ عام 1952 كمؤسسة تدريب مهني للاجئين الفلسطينيين بدأ يتحول، على الأرض، إلى جزء من منظومة تعليمية وخدمية تديرها بلدية إسرائيلية. معهد تأسس عام 1952 تاريخ معهد قلنديا يعود إلى السنوات الأولى لعمل الأونروا. فقد أُنشئ المركز عام 1952 ليكون أول مركز تدريب مهني للوكالة، بهدف توفير مهارات مهنية للاجئين الفلسطينيين وتمكينهم من دخول سوق العمل. وتُظهر وثائق الأمم المتحدة القديمة أن مركز قلنديا كان منذ خمسينيات القرن الماضي أحد أهم مرافق التدريب المهني التابعة للأونروا.
وتقول الأونروا في أحدث بياناتها إن المركز يدرب نحو 340 شابًا فلسطينيًا سنويًا، ويوفر 16 تخصصًا مهنيًا، من بينها الكهروميكانيك، وميكانيك المركبات، والنجارة، والبناء، والاتصالات والتصميم الداخلي. كما تقول إن نحو 90% من خريجي المركز يجدون عملًا بعد التخرج. وتكمن أهمية هذه الأرقام في أن استهداف المعهد لا يعني إغلاق مبنى إداري تابع للأمم المتحدة فحسب، بل يعني تعطيل مؤسسة تعليمية متخصصة تخدم لاجئين فلسطينيين منذ أكثر من 70 عامًا. وتقول الأونروا إن المركز يضم ورشًا وقاعات تدريب ومساكن ومباني إدارية، وإن قيمة الأصول الموجودة في المجمع تتجاوز خمسة ملايين دولار، فضلًا عن استثمارات كبيرة قدمتها الوكالة والجهات المانحة لترميمه وتطويره. ماذا عن الأرض؟ هنا تظهر واحدة من أكثر النقاط حساسية في القضية. وتقول الأونروا بوضوح إن حكومة الأردن قدمت الأرض للوكالة بموجب اتفاق أُبرم في 16 تشرين الأول/أكتوبر 1952، بغرض إقامة مركز للتدريب التقني والمهني للاجئين الفلسطينيين، وإن الاتفاق ما زال نافذًا. وتؤكد هذه الرواية أن الأرض كانت تحت الإدارة الأردنية في ذلك الوقت، وأن إنشاء المركز جاء في إطار ترتيبات رسمية بين الأردن والأونروا، وليس باعتباره منشأة إسرائيلية. لكن الرواية الإسرائيلية مختلفة جذريًا.
فبحسب وزارة الخارجية الإسرائيلية، كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الأرض تعود إلى الصندوق القومي اليهودي منذ عام 1937، وأنها خُصصت لاحقًا للبلدية، وبالتالي فإن الأونروا، وفق الموقف الإسرائيلي، لا تمتلك حقوقًا عقارية في الموقع. وفق الزعم الاسرائيلي . ومن الناحية الصحفية، فإن هذه النقطة لا ينبغي اختزالها بعبارة «الأرض مملوكة للأردن» دون إسناد وثائقي مباشر لسجل الملكية؛ الأدق هو القول إن الأونروا تستند إلى اتفاق أردني-أممي يعود إلى العام 1952 يمنحها استخدام الأرض لهذا الغرض، بينما تقدم إسرائيل رواية ملكية مختلفة تعود إلى الصندوق القومي اليهودي. أما مساحة المجمع، فالمصادر الحديثة للأونروا تحددها بنحو 89 دونمًا . لماذا تتمسك الأونروا بحصانة المعهد؟ المسألة لا تتعلق فقط بحقوق الانتفاع بالأرض. فالأونروا تقول إن معهد قلنديا منشأة تابعة للأمم المتحدة، وبالتالي فإن مبانيه وأصوله تتمتع بالحماية والحصانات المقررة للأمم المتحدة بموجب القانون الدولي. وتشير الوكالة تحديدًا إلى اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، التي تحمي مقار الأمم المتحدة وممتلكاتها من التدخل والإجراءات القانونية التي لا تتفق مع وضع المنظمة الدولية. وهذه الحجة اكتسبت أهمية إضافية بعد الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2025 بشأن التزامات إسرائيل تجاه وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وفي خلاصة الرأي، أكدت المحكمة أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، ليست مخولة بممارسة السيادة على أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. كما شددت على ضرورة احترام حصانات ومقار الأمم المتحدة عندما تكون المنشآت تؤدي وظائف تدخل ضمن ولاية الوكالة.
وهذا يجعل قضية معهد قلنديا أكثر تعقيدًا من نزاع عقاري محلي؛ فالسؤال المطروح هو: هل تستطيع سلطة الاحتلال أن تدخل بالقوة إلى منشأة أممية تعمل بموجب تفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتخرج موظفيها، ثم تعيد تخصيص الموقع لاستخدام بلدي إسرائيلي؟ من الإغلاق إلى إعادة الاستخدام.. المسار الذي شهدته القضية خلال الأشهر الأخيرة يوحي بأن ما يجري ليس حادثة منفردة. ففي 27 تموز/يوليو 2026، أعلنت الأونروا أن القوات الإسرائيلية ومسؤولين من بلدية القدس دخلوا المعهد للمرة الثانية خلال أقل من شهر، في وقت كان فيه الطلبة وأعضاء الهيئة التعليمية داخل المنشأة. وقالت الوكالة إن نحو 80 طالبًا و45 موظفًا كانوا موجودين أثناء إحدى العمليات، وإن العاملين والطلبة جرى جمعهم داخل الموقع خلال العملية، فيما قام المسؤولون بتصوير المباني والمكاتب والمنشآت التدريبية. وفي بيانها الصادر في 9 آب/أغسطس، كشفت الأونروا أيضًا عن وجود خطة أعدتها بلدية القدس في نيسان/أبريل 2026، تتضمن، وفق ما علمت به الوكالة، تخصيص الأرض التي يشغلها المركز لإقامة منشآت تعليمية ومجتمعية ورفاهية وطبية، إضافة إلى محور للنقل، مع احتمال هدم معظم منشآت المركز القائمة.
وبذلك يبدو أن اقتحام 25 آب/أغسطس لا يأتي في فراغ، بل ضمن مسار سبقته اقتحامات وخطط بلدية. من «مركز لاجئين» إلى «مجمع بلدي».. التحول المقترح يحمل بعدًا رمزيًا.فمعهد قلنديا ليس مدرسة عادية. إنه مؤسسة أنشئت خصيصًا لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، ويحمل منذ عام 1952 هوية الأونروا ودورها الدولي في قضية اللاجئين. وبالتالي فإن إخراج الوكالة منه وإعادة استخدام أرضه ومنشآته ضمن منظومة بلدية إسرائيلية يمكن أن يُقرأ باعتباره محاولة لتغيير وظيفة المكان ورمزيته، وليس فقط تغيير الجهة التي تدير المبنى. وتقول مصادر إسرائيلية إن المشروع البلدي المزمع تطويره في الموقع يهدف إلى إقامة مؤسسات تعليمية وخدمات مجتمعية للسكان العرب في المنطقة، بما فيها مدرسة ثانوية، مع مشاريع مستقبلية تتضمن مرافق رياضية وصحية ومجتمعية. وتقول السلطات الإسرائيلية إن المشروع ممول بعشرات ملايين الشواكل.
وهنا تبرز المفارقة: السلطات الإسرائيلية تقدم المشروع باعتباره تطويرًا لخدمات السكان المحليين، بينما تراه الأونروا والجانب الفلسطيني انتزاعًا لمنشأة أممية وإلغاءً لمؤسسة تخدم اللاجئين. بن غفير: من الرمز السياسي إلى الفعل الميداني.. وجود إيتمار بن غفير في عملية اقتحام المعهد يضيف بعدًا سياسيًا مباشرًا. فالوزير الإسرائيلي، المعروف بموقفه الصريح المعادي للأونروا، لم يكتفِ بتأييد إجراءات الحكومة ضد الوكالة، بل ظهر شخصيًا في الموقع أثناء عملية الإخلاء، في خطوة تحمل رسالة سياسية واضحة إلى الجمهور الإسرائيلي والفلسطيني على حد سواء. وبحسب تقارير إعلامية، نشر بن غفير صورة له عند مدخل المنشأة بعد دخول القوات الإسرائيلية إليها، في مشهد ترافق مع رفع العلم الإسرائيلي. ومن هذه الزاوية، يصبح المعهد مسرحًا لصراع أوسع حول مستقبل الأونروا في القدس الشرقية: هل تبقى الوكالة قادرة على العمل في المدينة، أم أن إسرائيل ستواصل تفكيك وجودها الميداني وإحلال مؤسسات إسرائيلية محل منشآتها؟ وقد أغلقت السلطات الإسرائيلية في أيار/مايو 2025 ست مدارس تابعة للأونروا في القدس الشرقية، بحسب الوكالة، ما أثر على نحو 800 طفل. وبقي مركز قلنديا أحد أبرز المرافق التابعة للوكالة التي واصلت نشاطها في المنطقة. الأردن: القضية تتجاوز حدود العقار .. تكتسب الرواية الأردنية بشأن أرض المعهد أهمية خاصة لأن إنشاء المركز تم في فترة كانت فيها القدس الشرقية والضفة الغربية تحت الإدارة الأردنية. وتقول الأونروا إن الاتفاق الموقع مع الحكومة الأردنية في 16 تشرين الأول/أكتوبر 1952 لا يزال قائمًا، وإن الأرض سُلّمت للوكالة لغرض محدد هو تدريب اللاجئين الفلسطينيين مهنيًا.
وقد أدانت وزارة الخارجية الأردنية في 25 آب/أغسطس اقتحام المعهد وإخلاءه، معتبرة الإجراء انتهاكًا للقانون الدولي وللحصانات والامتيازات الممنوحة للأمم المتحدة ووكالاتها. وربطت عمّان الخطوة الإسرائيلية بالسياسة الأوسع الرامية إلى تقييد عمل الأونروا وتقويض دورها في القدس والأرض الفلسطينية المحتلة. ماذا تقول الأونروا الآن؟ .. الأونروا أكدت في 9 آب/أغسطس، قبل عملية الإخلاء الأخيرة، أن المركز ليس مبنى مهجورًا وأن أبوابه مفتوحة، وأن التسجيل للعام الدراسي الجديد كان جاريًا، وأن المركز يخدم مئات الشباب الفلسطينيين سنويًا. لكن التطورات في 25 و26 آب/أغسطس غيّرت المشهد على الأرض.فبعد إخراج موظفي الوكالة، بقيت القوات الإسرائيلية داخل الموقع، ثم بدأت البلدية أعمالًا قالت إنها صيانة وترميم تمهيدًا لاستقبال طلاب ضمن مشروعها التعليمي. وهذا يعني أن الخلاف لم يعد نظريًا حول مستقبل الموقع؛ بل دخل مرحلة تغيير السيطرة الفعلية والاستخدام الفعلي للمكان. البعد القانوني الدولي .. من منظور القانون الدولي، هناك ثلاثة مستويات يجب الفصل بينها: أولًا: وضع القدس الشرقية. تعتبر الأمم المتحدة القدس الشرقية جزءًا من الأرض الفلسطينية المحتلة، وترفض الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية التي فُرضت عليها بعد عام 1967. ثانيًا: وضع الأونروا. الأونروا وكالة أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومركز قلنديا أحد منشآتها التي تؤدي وظيفة تدخل ضمن ولايتها. ثالثًا: حصانة مقار الأمم المتحدة. الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في أكتوبر 2025 شدد على حماية مقار الأمم المتحدة وأصولها عندما تؤدي وظائف تندرج ضمن ولاية المنظمة أو وكالاتها.
كما أكد أن إسرائيل لا تملك، بصفتها قوة احتلال، سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة. وعليه، فإن السؤال القانوني لا ينحصر في ملكية الأرض، بل يمتد إلى صلاحية السلطة القائمة بالاحتلال في التدخل بالقوة في منشأة أممية وإعادة تخصيصها. معركة على أكثر من 80 دونمًا .. الأرقام وحدها لا تفسر أهمية الموقع.فالمجمع الذي تبلغ مساحته وفق الأونروا نحو 80 دونمًا يقع في موقع جغرافي حساس بين القدس ورام الله، وبالقرب من مخيم قلنديا وكفر عقب، أي في منطقة تتقاطع فيها قضايا القدس والاستيطان واللاجئين والحركة بين شمال القدس والضفة الغربية. ولذلك فإن السيطرة عليه تمنح الجهة التي تديره مساحة كبيرة يمكن إعادة توظيفها في مشاريع تعليمية وخدمية وبنية تحتية. لكن الأهم هو الرمز: الموقع الذي حمل اسم الأونروا منذ 1952، ودرب أجيالًا من اللاجئين الفلسطينيين، يتحول إلى ساحة اختبار لمدى قدرة إسرائيل على إنهاء حضور الوكالة في القدس. ماذا يعني ذلك لقضية اللاجئين؟
قد يبدو للوهلة الأولى أن الأمر يتعلق بمركز تدريب مهني، لكن قضية الأونروا مرتبطة مباشرة بتاريخ اللاجئين الفلسطينيين. فالأونروا ليست مجرد مقدم خدمات؛ فقد أصبحت على مدار أكثر من سبعة عقود مؤسسة دولية مرتبطة بقضية اللاجئين الفلسطينيين، من خلال التعليم والصحة والإغاثة والتشغيل والخدمات الاجتماعية. ولهذا فإن إغلاق منشأة رئيسية لها أو استبدالها بمؤسسة إسرائيلية يحمل دلالة سياسية تتجاوز الخدمات نفسها. وقالت وزارة الخارجية الأردنية إن استهداف منشآت الأونروا يمس دورها المرتبط بقضية اللاجئين وحقوقهم، بينما تؤكد الأونروا أن استمرار عملها جزء من التفويض الذي منحته إياها الجمعية العامة للأمم المتحدة. هل جرى «تحويل» المعهد بالفعل؟ .. حتى 26 آب/أغسطس 2026، الأدق صحفيًا ألا يقال إن المعهد أصبح نهائيًا «مؤسسة إسرائيلية» مكتملة الأركان، لأن العملية لا تزال في بدايتها، ولأن الأونروا لم تعلن التخلي عن حقوقها في الموقع. لكن الوقائع الميدانية تشير بوضوح إلى تغيير فعلي في السيطرة على المنشأة: اقتحام القوات الإسرائيلية إلى المعهد. مشاركة بن غفير في عملية الاقتحام. إخلاء موظفي الأونروا. استمرار الوجود والسيطرة الإسرائيلية داخل المجمع. بدء طواقم بلدية القدس أعمالًا في الموقع. وجود خطة بلدية سابقة لإعادة تطوير الأرض والمنشآت. طرح مشروع تعليمي وخدماتي إسرائيلي بديل عن الاستخدام الذي كانت تؤديه الأونروا. لذلك يمكن وصف ما جرى بأنه انتقال قسري للسيطرة على منشأة أممية تمهيدًا لإعادة استخدامها من قبل مؤسسات إسرائيلية، لا باعتباره مجرد «صيانة» أو إجراء إداري عابر. أما مسألة الملكية العقارية، فتظل بحاجة إلى تدقيق وثائقي مستقل في سجلات الأرض والاتفاق الأردني لعام 1952 والوثائق التي تستند إليها إسرائيل بشأن ملكية الصندوق القومي اليهودي منذ 1937. وفي كل الأحوال، فإن جوهر القضية لا يتوقف على الحسم العقاري وحده: فحتى في حال وجود نزاع على الملكية، يبقى السؤال الدولي الأوسع متعلقًا بحماية منشأة أممية تعمل منذ أكثر من سبعة عقود، وبمدى قانونية اقتحامها وإخلائها وإعادة تخصيصها في القدس الشرقية المحتلة. وهنا يتحول معهد قلنديا من مركز للتدريب المهني إلى عنوان لمعركة أكبر: معركة على الوجود الأممي في القدس، وعلى مستقبل الأونروا، وعلى الرمزية السياسية للمؤسسات التي ارتبطت تاريخيًا بقضية اللاجئين الفلسطينيين.