إسرائيل تطرد ممثلي هولندا من مركز دعم غزة بسبب سلع المستوطنا

أصدرت وزارة الخارجية في حكومة الاحتلال قراراً يقضي بالطرد الفوري لممثلي دولة هولندا من مركز الدعم الدولي المخصص لقطاع غزة، والمتواجد في منطقة كريات غات جنوبي الأراضي المحتلة. وأكد وزير الخارجية جدعون ساعر أن هذا الإجراء حظي بموافقة مباشرة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث تم إمهال الطاقم الهولندي مدة أسبوع واحد فقط لمغادرة البلاد بشكل نهائي، في خطوة تصعيدية تعكس حجم التوتر الدبلوماسي بين الطرفين.

وأوضحت مصادر رسمية أن هذا القرار جاء كرد فعل انتقامي على التشريع الذي أقرته هولندا مؤخراً، والمقرر البدء بتنفيذه في الثاني والعشرين من سبتمبر المقبل، والذي يمنع تداول وبيع المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة وهضبة الجولان. ووصف ساعر هذا القانون بأنه يمثل ذروة الإجراءات المناهضة للاحتلال، متهماً الجانب الهولندي بتبني سياسات المقاطعة التي وصفها بأنها تندرج ضمن موجة العداء للسامية في أوروبا.

ويعتبر المركز المستهدف منشأة حيوية تأسست في أكتوبر 2025 بموجب تفاهمات هدنة رعتها الولايات المتحدة الأمريكية، ويهدف بالأساس إلى تنسيق تدفق المساعدات الإنسانية وعمليات إعادة الإعمار في قطاع غزة. ويشارك الخبراء الهولنديون في هذا المركز بتقديم استشارات فنية وإدارية لضمان وصول الإغاثة، إلا أن القرار الأخير سيوقف مساهمتهم بشكل كامل، مما قد يؤثر على وتيرة العمل الإنساني الموجه للفلسطينيين.

من جانبها، دافعت السلطات الهولندية عن موقفها مؤكدة أن حظر منتجات المستوطنات ليس قراراً سياسياً عشوائياً، بل هو التزام قانوني يتماشى مع أحكام القانون الدولي التي تعتبر الاستيطان غير شرعي. وأشارت أمستردام إلى أن خطواتها تتسق مع مواقف دول أوروبية أخرى مثل إسبانيا وأيرلندا وبلجيكا، التي اتخذت إجراءات مشابهة لتمييز أو حظر سلع المستوطنات التزاماً بالقرارات الأممية.

ويرى مراقبون أن لجوء الاحتلال إلى طرد البعثات الدولية يندرج ضمن سياسة الضغط لثني الدول الأوروبية عن اتخاذ مواقف قانونية ضد الاستيطان، حيث سبق وأن تم إبعاد ممثلي إسبانيا من المركز ذاته في أبريل الماضي. وحذر محللون من أن هذه الإجراءات العقابية تزيد من عزلة الاحتلال الدولية وتعرقل الجهود الإغاثية في غزة، خاصة وأن المركز يعتمد على التنسيق متعدد الأطراف لتجاوز العقبات الميدانية.