شدد وزير مالية الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، على موقف حكومته الرافض لأي تحركات دولية أو إقليمية تهدف لإعادة إعمار قطاع غزة دون تحقيق شرط نزع السلاح. وأوضح سموتريتش في تصريحات صدرت يوم الأحد أن تل أبيب لن تقبل بأي حلول تتجاوز التجريد الفعلي والكامل لقدرات حركة حماس العسكرية، معتبراً ذلك ضمانة أساسية لأمن الاحتلال.

وأكد الوزير اليميني المتطرف على ضرورة استمرار الضغط العسكري والأمني المكثف على كافة مناطق القطاع، لمنع الفصائل الفلسطينية من استعادة قوتها الميدانية. وأشار إلى أن أي خطة لا تتضمن آليات واضحة لنزع السلاح تعد غير مقبولة من وجهة نظر الحكومة الحالية، التي تسعى لفرض واقع أمني جديد في غزة يمنع تكرار أحداث السابع من أكتوبر.

لن تسمح تل أبيب بالبدء في أي مسار لإعادة إعمار قطاع غزة قبل التجريد الكامل والتام لسلاح حركة حماس.

يأتي هذا الموقف في سياق رفض أوسع داخل حكومة الاحتلال لوثيقة 'النقاط الـ15' المقترحة من قبل 'مجلس السلام' الأمريكي، حيث يتماهى تصريح سموتريتش مع شروط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ويصر نتنياهو بدوره على أن التجريد الشامل للسلاح هو شرط مسبق لا يمكن تجاوزه قبل الحديث عن أي انسحاب للقوات أو البدء في مشاريع الإعمار الكبرى.

في المقابل، تواصل حركة حماس تمسكها بالرؤية التي تم التوافق عليها مع الوسطاء في العاصمة المصرية القاهرة، والتي تستند إلى خارطة طريق واضحة المعالم. وتربط الحركة أي ترتيبات تتعلق بحصر السلاح بجدول زمني للانسحاب الإسرائيلي التدريجي من القطاع، بالتزامن مع إدخال المساعدات الإغاثية العاجلة وتدشين عمليات إعادة الإعمار الشاملة.