أوغندا توافق على إرسال قوات عسكرية إلى قطاع غزة

صادق البرلمان الأوغندي رسمياً على قرار يقضي بنشر وحدات قتالية تابعة لقوات الدفاع الشعبي في قطاع غزة، وذلك للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية المزمع تشكيلها. وجاءت هذه الخطوة استجابة لدعوة رسمية وجهتها الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترمب، في إطار ما يُعرف بمبادرة 'مجلس السلام' لإدارة الأوضاع الأمنية في القطاع عقب العمليات العسكرية الجارية.

وتهدف هذه القوة الدولية، التي ستكون أوغندا جزءاً منها، إلى العمل جنباً إلى جنب مع جهاز شرطة فلسطيني مستحدث لتأمين الممرات والمناطق الإنسانية وضمان تدفق المساعدات. وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع إعلان أربع دول أخرى هي المغرب وكوسوفو وألبانيا وكازاخستان عن استعدادها الفعلي للمشاركة في هذه القوة الدولية التي تشرف عليها واشنطن.

من جانبه، أعرب الجنرال هنري ماتسيكو، ممثل الجيش في البرلمان الأوغندي، عن اعتزازه بهذا القرار، معتبراً أن المؤسسة العسكرية الأوغندية أصبحت ركيزة أساسية في عمليات حفظ الاستقرار على المستوى العالمي. وأكد ماتسيكو أن هذه المهمة تعكس الثقة الدولية في قدرات القوات الأوغندية وخبرتها في التعامل مع النزاعات المعقدة.

في المقابل، شهدت الجلسة البرلمانية أصواتاً معارضة ومحذرة من تداعيات هذا الانتشار العسكري في منطقة ملتهبة، حيث نبه النائب المستقل كريم ماسابا من خطورة إرسال الجنود إلى غزة. وأشار ماسابا إلى أن القطاع لا يزال عرضة لضربات جوية مكثفة ومستمرة من قبل قوات الاحتلال، مما قد يضع القوات الأوغندية في مواجهة مخاطر ميدانية غير محسوبة.

وعلى صعيد العلاقات العسكرية، برزت تصريحات قائد الجيش الأوغندي موهوزي كاينيروغابا، الذي جدد تأكيده على متانة الروابط مع قوات الاحتلال الإسرائيلي. وتطرق كاينيروغابا إلى الرمزية التاريخية التي تجمع الجانبين، مشيراً إلى النصب التذكارية المرتبطة بالعمليات العسكرية السابقة في مطار عنتيبي كدليل على عمق هذا التعاون المستمر.

وفي سياق متصل، كشفت تقارير إعلامية عن توجه 'مجلس السلام' الأمريكي لإنشاء أول قاعدة عسكرية تابعة للقوة الدولية في المناطق الجنوبية من قطاع غزة. وتهدف هذه القاعدة لتكون مركزاً لوجستياً وعملياتياً لإدارة القوات المتعددة الجنسيات والإشراف على الترتيبات الأمنية الجديدة التي تسعى الولايات المتحدة لفرضها في المنطقة.

من جهته، أبدى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو موقفاً حذراً تجاه هذه التطورات، معلناً أن تل أبيب لم تمنح موافقتها النهائية على خارطة الطريق المقترحة. ورهن نتنياهو الموقف الإسرائيلي بمدى الالتزام ببنود نزع السلاح في القطاع، مؤكداً أن المشاورات الدولية لا تزال مستمرة حول تفاصيل إدارة مرحلة ما بعد الحرب.