اقتحام منزل مؤيد شعبان رئيس هيئة مقاومة الجدار في طولكرم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، منزل رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الوزير مؤيد شعبان، في مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر رسمية بأن القوة العسكرية التي داهمت المنزل قامت بعمليات تفتيش دقيقة وعبثت بكافة المحتويات وحطمت أجزاءً منها، مما أثار حالة من الذعر بين أفراد أسرته.

وأوضحت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية أن هذا الاعتداء يندرج ضمن حملة ترهيب ممنهجة تستهدف الوزير شعبان وعائلته بشكل مباشر. وأشارت الهيئة في بيان لها إلى أن نجليه لا يزالان يقبعان في سجون الاحتلال، حيث تواصل السلطات الإسرائيلية تمديد اعتقالهما بشكل تعسفي لزيادة الضغوط النفسية والسياسية عليه.

واعتبرت الهيئة أن الجمع بين اقتحام المنازل وتخريب الممتلكات الشخصية واستمرار اعتقال الأبناء يمثل سياسة عقاب جماعي واضحة. وأكدت أن هذا الاستهداف يرتبط بشكل وثيق بالدور الوطني الذي يقوم به شعبان في التصدي لمخططات التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي الفلسطينية، وملاحقة انتهاكات المستوطنين في مختلف مناطق التماس.

وشددت المؤسسة الرسمية على أن هذه الممارسات لن تثنيها عن مواصلة مهامها في توثيق الجرائم الإسرائيلية وتقديم الدعم القانوني والشعبي للمتضررين من الجدار والاستيطان. وحملت الهيئة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة الوزير وأسرته، مطالبة بوقف إجراءات التنكيل الفوري والإفراج عن نجليه المعتقلين دون قيد أو شرط.

وفي سياق متصل، دعت الهيئة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التدخل العاجل للجم الاعتداءات الإسرائيلية التي تطال المؤسسات الرسمية الفلسطينية ورموزها. وأكدت أن الصمت الدولي يشجع الاحتلال على الاستمرار في خرق القوانين الدولية والاعتداء على حرمة المنازل والمنشآت المدنية في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

ويأتي هذا الاقتحام في ظل تصعيد عسكري غير مسبوق تشهده مدن ومخيمات الضفة الغربية منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023. حيث تشير الإحصائيات الرسمية إلى استشهاد أكثر من 1182 مواطناً، وإصابة نحو 13 ألفاً آخرين، في حين تجاوزت حصيلة الاعتقالات حاجز 24 ألف حالة، شملت كافة فئات المجتمع الفلسطيني بما في ذلك المسؤولين والنشطاء.

وتتزامن هذه الانتهاكات مع تسارع وتيرة الهدم وتجريف الأراضي الزراعية ومنع المزارعين من الوصول إلى حقولهم، خاصة في المناطق المصنفة 'ج'. وتعمل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان على مواجهة هذه السياسات عبر المسارات القانونية في المحاكم الدولية والمحلية، بالإضافة إلى تعزيز الصمود الشعبي في القرى والبلدات المهددة بالتهجير.