أصدر وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، توجيهات مباشرة لقيادة الجيش بضرورة البدء في التحضيرات العملياتية لاحتلال مخيم لاجئين إضافي في الضفة الغربية. وتأتي هذه الخطوة استنساخاً للعمليات العسكرية الواسعة التي استهدفت مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس في وقت سابق، والتي شهدت تدميراً واسعاً للبنية التحتية وتهجيراً للسكان.

جاءت هذه التعليمات في أعقاب جلسة أمنية رفيعة المستوى عقدها كاتس مساء الإثنين، ضمت رئيس الأركان إيال زامير وقادة شعبة الاستخبارات العسكرية والمنطقة الوسطى. كما شارك في الاجتماع ممثلون عن جهاز الأمن العام (الشاباك) ومنسق أعمال الحكومة في المناطق، لبحث سبل تصعيد القبضة الأمنية في مختلف محافظات الضفة الغربية.

وأكدت مصادر مطلعة أن التوجه الجديد يهدف إلى توسيع رقعة النشاط الهجومي ضد الفلسطينيين تحت ذريعة العمليات الاستباقية، مع التركيز على السيطرة الكاملة على التجمعات السكانية المكتظة. ويرى مراقبون أن هذه التحركات تندرج ضمن خطة أوسع تهدف إلى تفجير الأوضاع الميدانية لتهيئة الظروف لعمليات تهجير قسري وتوسيع المشروع الاستيطاني.

أصدرت تعليمات للجيش بتوسيع النشاط الهجومي والاستعداد للسيطرة على مخيم لاجئين إضافي وفق نموذج التعامل مع مخيمات الشمال.

وتشير المعطيات الميدانية إلى أن جيش الاحتلال نجح خلال العام ونصف العام الماضي في تهجير ما يقارب 40 ألف مواطن فلسطيني من مخيمات شمال الضفة الغربية. وقد تعرضت هذه المخيمات لعمليات اقتحام متكررة وحصار طويل أدى إلى إفراغ أجزاء واسعة منها من سكانها الأصليين وتدمير ممتلكاتهم بشكل ممنهج.

وفي سياق متصل، رصدت مصادر محلية تركيزاً عسكرياً مكثفاً خلال الأيام الثلاثة الماضية على مخيم بلاطة الواقع شرقي مدينة نابلس، والذي يعد من أكبر المخيمات الفلسطينية كثافة. ويقطن في هذا المخيم نحو 40 ألف لاجئ يعيشون في مساحة جغرافية ضيقة جداً لا تتجاوز ربع كيلومتر مربع، مما ينذر بكارثة إنسانية في حال تنفيذ التهديدات.

وتتزامن هذه التهديدات العسكرية مع تصاعد اعتداءات المستوطنين المحمية بقوات الاحتلال في مختلف مناطق التماس بالضفة الغربية. وتهدف هذه السياسة المتكاملة بين المستوى السياسي والعسكري والمستوطنين إلى تضييق الخناق على الوجود الفلسطيني ودفع السكان نحو النزوح القسري بعيداً عن مراكز المدن والمخيمات الحيوية.