كشفت الهيئة العامة للبترول، التابعة لوزارة المالية الفلسطينية، مساء يوم الثلاثاء عن الجدول الرسمي الجديد لأسعار بيع المحروقات والغاز للمستهلكين. وأوضحت الهيئة أن هذه القائمة تمثل الحد الأقصى للأسعار التي يجب الالتزام بها في كافة محافظات الوطن.

ومن المقرر البدء في تطبيق هذه التسعيرة الجديدة في جميع المناطق الفلسطينية، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، اعتباراً من صباح يوم غد الأربعاء الموافق الأول من تموز لعام 2026. وتهدف هذه الخطوة إلى تنظيم قطاع الطاقة وضمان استقرار الأسعار في الأسواق المحلية.

وفيما يخص تفاصيل أسعار الوقود السائل، فقد حددت الهيئة سعر لتر البنزين من نوع 95 أوكتان بـ 7.38 شيكل فلسطيني. ويعد هذا الصنف الأكثر استهلاكاً في الأراضي الفلسطينية، حيث تعتمد عليه شريحة واسعة من أصحاب المركبات الخاصة والعمومية.

أما بالنسبة لبنزين 98 أوكتان، فقد استقر سعره عند 8.44 شيكل للتر الواحد، وهو السعر الذي سيتم العمل به في كافة المحطات المزودة لهذا النوع. وتدعو الجهات الرقابية المواطنين إلى التأكد من الالتزام بهذه الأسعار عند التزود بالوقود.

وشملت النشرة الجديدة أيضاً أسعار السولار أو الديزل، حيث تم تحديد سعر اللتر الواحد بـ 7.19 شيكل، وهو نفس السعر المحدد للتر الكاز. وتلعب هذه المشتقات دوراً حيوياً في قطاعات النقل الثقيل والزراعة والصناعات المحلية المختلفة.

وفي قطاع الغاز المنزلي، أعلنت الهيئة عن أسعار ملزمة لكافة الموزعين والمحطات، حيث بلغ سعر إسطوانة الغاز بحجم 2.5 كيلوغرام 17 شيكلاً فقط. وتأتي هذه التسعيرة لتخفيف الأعباء عن العائلات التي تستخدم الأحجام الصغيرة في استخداماتها اليومية.

تعتبر هذه الأسعار هي السقف الأعلى الذي يمنع تجاوزه في كافة محطات التوزيع والمحلات التجارية المرخصة في الأراضي الفلسطينية.

كما حددت الهيئة سعر إسطوانة الغاز من وزن 5 كيلوغرامات لتصل إلى المستهلك بسعر 34 شيكلاً كحد أقصى. وشددت وزارة المالية على ضرورة تقيد كافة نقاط البيع بهذه الأسعار تحت طائلة المسؤولية القانونية والملاحقة القضائية للمخالفين.

وبالنسبة للإسطوانة الأكثر شيوعاً في المنازل الفلسطينية، وهي سعة 12 كيلوغراماً، فقد تقرر أن يكون سعرها 80 شيكلاً للمستهلك. ويشمل هذا السعر كافة التكاليف التشغيلية، مع التأكيد على جودة الغاز المورد وسلامة الإسطوانات المستخدمة في التوزيع.

أما القطاعات التجارية والصناعية التي تعتمد على الأحجام الكبيرة، فقد تحدد سعر إسطوانة الغاز سعة 48 كيلوغراماً بمبلغ 320 شيكلاً. وتستخدم هذه الإسطوانات بشكل واسع في المطاعم والمصانع التي تتطلب كميات كبيرة من الطاقة الحرارية لإتمام عملياتها.

وفيما يتعلق بنظام الغاز المركزي الذي يخدم العمارات السكنية والمؤسسات الكبرى، فقد تم تحديد سعر لتر الغاز الواصل للموقع بـ 3.54 شيكل. بينما بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من الغاز المركزي 6.21 شيكل، لضمان عدالة التوزيع والتسعير للمشتركين في هذه الأنظمة.

وأكدت مصادر رسمية أن طواقم حماية المستهلك والجهات المختصة ستقوم بجولات تفتيشية مكثفة للتأكد من تطبيق هذه الأسعار ميدانياً. وطالبت الهيئة المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي تجاوزات أو محاولات للتلاعب بالأسعار المعلنة عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك.