تحقيق إيطالي ضد بن غفير بتهمة تعذيب ناشطي أسطول الصمود

أعلنت السلطات القضائية في إيطاليا، اليوم الاثنين، عن بدء إجراءات تحقيق رسمية تستهدف وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير. وتأتي هذه الخطوة على خلفية اتهامات مباشرة تتعلق بإساءة معاملة ناشطين دوليين شاركوا في 'أسطول الصمود العالمي' خلال شهر مايو الماضي. ويهدف التحقيق إلى الوقوف على ملابسات التنكيل بمتضامنين كانوا في مهمة إنسانية لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة منذ سنوات طويلة.

وبحسب مصادر قضائية ووكالات أنباء رسمية، فإن مكتب المدعي العام في روما وضع بن غفير قيد التحقيق بتهم تشمل السخرية من النشطاء وإهانتهم أثناء احتجازهم في ميناء أسدود. وأشارت التقارير إلى أن الوزير الإسرائيلي ظهر في مقاطع مصورة وهو يشرف على التنكيل بالمتضامنين بينما كانوا في وضعية الركوع وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم. وقد أثارت هذه المشاهد، التي نشرها بن غفير نفسه في وقت سابق، موجة عارمة من الغضب والإدانات على المستوى الدولي.

التحرك الإيطالي لم يكن الوحيد في هذا السياق، إذ سبقه إعلان السلطات الفرنسية يوم الجمعة الماضي عن فتح تحقيق مماثل. وتواجه إسرائيل في المسار القانوني الفرنسي اتهامات بارتكاب أعمال تعذيب وجرائم حرب بحق مواطنين فرنسيين كانوا على متن الأسطول. وتعكس هذه التحقيقات المتلاحقة ضغطاً قانونياً أوروبياً متزايداً على أعضاء الحكومة الإسرائيلية المتورطين في انتهاكات مباشرة ضد الرعايا الأجانب والناشطين الحقوقيين.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى الثامن عشر من مايو الماضي، حينما نفذت القوات الإسرائيلية هجوماً في المياه الدولية بالبحر الأبيض المتوسط استهدف قوارب أسطول الصمود. وضم الأسطول نحو 50 قارباً تحمل على متنها 428 ناشطاً يمثلون 44 دولة حول العالم، حيث جرى اعتقالهم جميعاً ومصادرة المساعدات التي كانت بحوزتهم. وقد تسبب هذا الاعتداء في أزمة دبلوماسية حادة دفعت دولاً مثل إسبانيا وهولندا وبلجيكا وكندا لاستدعاء سفراء إسرائيل للاحتجاج الرسمي.

ويرى مراقبون أن فتح التحقيق في روما يمثل تطوراً لافتاً في ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين أمام القضاء الوطني الأوروبي. وتستند هذه التحقيقات إلى توثيقات بصرية واضحة أظهرت تعمد إهانة الكرامة الإنسانية للناشطين العزل. ومن المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات القانونية في تضييق الخناق على تحركات قادة اليمين المتطرف في إسرائيل، خاصة مع تزايد المطالبات الدولية بمحاسبة المتورطين في الانتهاكات المرتكبة ضد البعثات الإنسانية.