أصدرت اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة بياناً رسمياً حاسماً، نفت فيه جملة وتفصيلاً كافة الأنباء المتداولة في الأوساط الإعلامية حول ملف إدارة القطاع. وحذرت اللجنة من محاولات شرعنة الفصل الجغرافي بين مناطق غزة، مؤكدة أن هذه الإشاعات تهدف إلى تقويض وحدة الموقف الفلسطيني في ظل الظروف الراهنة.

وشددت اللجنة في بيانها على رفضها الكامل لما يتم تداوله بشأن الموافقة على تقسيم القطاع إلى مناطق شرقية وغربية، واصفة تلك الأنباء بأنها عارية تماماً من الصحة. وأكدت أن مهامها وصلاحياتها التنفيذية مصممة لتشمل جميع مناطق القطاع دون استثناء، وذلك لضمان توفير حياة كريمة ومستقرة للأهالي بعيداً عن مشاريع التجزئة.

وفي سياق متصل، جددت اللجنة تأكيدها على رفض التبعية لأي جهات خارجية أو مشاريع تهدف لتفكيك وحدة القطاع، معلنة رفضها القاطع للتعامل مع الميليشيات المسلحة التي تتمركز في المناطق الشرقية. وأوضحت أن ممارسة مهامها الميدانية مرتبطة بشكل مباشر بإنهاء ملف التطهير الأمني من قبل سلطات الاحتلال، لضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة.

لن نقبل إطلاقاً أن نكون أداة في مشروع تقسيم القطاع أو تفكيك وحدته الجغرافية والسياسية.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، أعربت اللجنة عن تطلعها إلى تحرك دولي أكثر جدية لإنقاذ المسار السياسي الذي يعاني من جمود حاد نتيجة ما وصفته بتعنت غرفة العمليات في واشنطن. ودعت اللجنة الوسطاء والإدارة الأمريكية إلى ممارسة ضغوط حقيقية على كافة الأطراف المعنية، بهدف الوصول إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الشامل.

وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن أي محاولة لفرض واقع عسكري جديد، مثل عمليات 'الخط الأصفر' التي كشفت عنها تقارير صحفية دولية، لن تثنيها عن التمسك بالوحدة الجغرافية للقطاع. وأشارت إلى أن استقرار المنطقة مرهون بإنهاء الاحتلال ووقف التدخلات التي تسعى لتقسيم الأرض الفلسطينية وتشتيت جهود الإدارة الوطنية.