أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأربعاء، قراراً تعسفياً يقضي بإبعاد طفل مقدسي عن المسجد الأقصى المبارك لفترة زمنية ممتدة. وتأتي هذه الخطوة في سياق التصعيد المستمر ضد سكان مدينة القدس المحتلة، حيث تواصل الأجهزة الأمنية التابعة للاحتلال ملاحقة القاصرين والتضييق على ممارستهم لحقوقهم الدينية والمدنية المكفولة في القوانين الدولية.

وأكدت مصادر رسمية في محافظة القدس أن القرار استهدف الطفل راغب ماجد الجعبة، والذي تقرر منعه من دخول الحرم القدسي الشريف أو التواجد في محيطه لمدة ستة أشهر. ولا يقتصر أثر هذا القرار على الجانب الديني والوجداني فحسب، بل يمتد ليشكل تهديداً مباشراً لمستقبله الأكاديمي في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المدينة المقدسة.

قرار الإبعاد استهدف الطفل راغب الجعبة وحرمه من دخول الحرم القدسي الشريف أو الاقتراب منه لمدة 6 أشهر متتالية.

وبحسب المعطيات الميدانية، فقد تسبب هذا الإبعاد في حرمان الطفل الجعبة من التقدم لامتحاناته التجريبية الهامة، كونه طالباً نظامياً في مدرسة رياض الأقصى الثانوية. وتكمن المعضلة في أن مبنى المدرسة يقع جغرافياً داخل أروقة وباحات المسجد الأقصى، مما يجعل وصول الطالب إلى مقعده الدراسي خرقاً لقرار الإبعاد العسكري، وهو ما يضعه أمام خيارات قاسية تهدد عامه الدراسي بالضياع.

وتندرج هذه الإجراءات القمعية ضمن سياسة الإبعاد الممنهجة التي تتبعها سلطات الاحتلال لتقليص الوجود الفلسطيني داخل المسجد الأقصى المبارك. وتهدف هذه القرارات إلى تفريغ المسجد من المصلين وطلبة العلم، في محاولة لفرض واقع جديد يسهل تمرير المخططات التهويدية وتغيير الهوية التاريخية والقانونية لمدينة القدس ومعالمها الإسلامية.