عقوبات أمريكية على رابطة علماء فلسطين ومنظمة صامدون

أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية قراراً يقضي بإدراج عدد من المنظمات الحقوقية والدينية والشخصيات الناشطة على لائحة العقوبات الدولية. وشملت القائمة 'رابطة علماء فلسطين' ومنظمة 'صامدون' للدفاع عن الأسرى، بالإضافة إلى ناشطين بارزين في 'أسطول الصمود' الساعي لكسر الحصار عن قطاع غزة، وذلك بزعم ارتباط هذه الجهات بأنشطة تابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأوضحت الخارجية الأمريكية في بيان رسمي أن هذه التصنيفات تأتي ضمن استراتيجية تستهدف ثلاث فئات رئيسية تسهل عمليات التمويل والنشاط الميداني للحركات الفلسطينية. وادعت الوزارة أن المستهدفين يضمون منظمي أساطيل بحرية، وأعضاء في شبكات دولية مؤيدة للمقاومة، ومنسقين يعملون كواجهات سياسية وتنظيمية لصالح الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

ومن بين أبرز الأسماء التي شملتها العقوبات، محمد الخطيب، المنسق الأوروبي لشبكة 'صامدون' والمقيم في بلجيكا، والذي واجه سابقاً محاولات من السلطات البلجيكية لسحب صفة اللاجئ منه. وتعرف 'صامدون' نفسها كشبكة دولية تهدف لمساندة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، إلا أن واشنطن تتهمها بالعمل كغطاء تنظيمي ومالي لأنشطة سياسية محظورة أمريكياً.

كما طالت العقوبات الأمريكية مروان أبو راس، رئيس رابطة علماء فلسطين، في خطوة تستهدف المؤسسات الدينية والعلماء المرتبطين بالداخل الفلسطيني. وتعتبر الإدارة الأمريكية أن هذه المؤسسات تلعب دوراً في توفير الدعم المعنوي واللوجستي لبرامج المقاومة، وهو ما تصفه واشنطن بـ 'البرنامج الخبيث' الذي يتستر خلف الدواعي الإنسانية والمجتمعية.

وفي سياق متصل، أُدرج الناشط سيف أبو كشك، المتحدث باسم أسطول الصمود، ضمن القائمة السوداء بعد فترة وجيزة من احتجازه لدى السلطات الإسرائيلية قبالة سواحل اليونان. وكان أبو كشك قد رُحل إلى مدينة برشلونة الإسبانية عقب اعتقاله، حيث تتهمه الدوائر الأمريكية والإسرائيلية بالتنسيق المباشر مع جهات فلسطينية لكسر القيود البحرية المفروضة على غزة.

من جانبه، صرح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، بأن محاولات تسيير الأساطيل البحرية نحو قطاع غزة تمثل تحدياً للجهود الدبلوماسية التي تقودها الإدارة الأمريكية لتحقيق ما وصفه بـ 'السلام الدائم'. وأكد بيسنت أن وزارته ستواصل ملاحقة وتفكيك كافة شبكات الدعم المالي العالمية التي تستفيد منها حماس في مختلف دول العالم لضمان تجفيف منابع تمويلها.

وتترتب على هذه العقوبات إجراءات قانونية ومالية مشددة، تشمل تجميد كافة الأصول والممتلكات التابعة للأفراد والمنظمات المذكورة داخل نطاق الولاية القضائية للولايات المتحدة. كما يُحظر بموجب هذا القرار على جميع الشركات والمؤسسات المالية الأمريكية أو تلك التي تتعامل بالدولار الدخول في أي معاملات تجارية أو مالية مع المدرجين في القائمة.