نتائج مؤتمر فتح الثامن وتصريحات ياسر عباس حول غزة والوحدة

أعلن ياسر عباس، العضو المنتخب حديثاً في اللجنة المركزية لحركة فتح أن التوجه القادم للحركة يتركز على إعادة قطاع غزة إلى 'حضن الشرعية الفلسطينية'. وجاءت هذه التصريحات خلال استقباله المهنئين بمناسبة فوزه في انتخابات أعلى هيئة قيادية في الحركة، والتي اختتمت أعمال مؤتمرها العام الثامن في مدينة رام الله يوم السبت الماضي.

وشدد عباس، وهو نجل رئيس السلطة الفلسطينية، على أن تحقيق الوحدة الوطنية الشاملة ليس مساراً مفتوحاً بلا ضوابط، بل يتطلب الالتزام الكامل بشروط الانضمام لمنظمة التحرير الفلسطينية. وأوضح أن هذه الشروط تتمثل في سيادة قانون واحد، وقيام دولة واحدة، وحصر السلاح في يد السلطة الشرعية، مع التأكيد على أن المنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وشهد المؤتمر العام الثامن، الذي استمرت فعالياته على مدار ثلاثة أيام، إعادة انتخاب الرئيس محمود عباس رئيساً للحركة بالإجماع. ويقود عباس حركة فتح والسلطة الوطنية ومنظمة التحرير منذ أكثر من عقدين، حيث أكدت نتائج المؤتمر استمرار نهجه السياسي في المرحلة المقبلة وسط تحديات داخلية وإقليمية معقدة.

وفيما يتعلق بنتائج الاقتراع، أظهرت البيانات الرسمية حلول ياسر عباس في المرتبة الثامنة من حيث عدد الأصوات بين الثمانية عشر عضواً الذين انتخبوا للمركزية. كما تضمن البيان الختامي للمؤتمر تأكيداً على أن منظمة التحرير هي المظلة الوحيدة للوحدة الوطنية، شريطة الالتزام بقرارات مجالسها الوطنية والتزاماتها الدولية المبرمة.

وعلى صعيد انتخابات المجلس الثوري، تصدرت الدكتورة دلال عريقات، ابنة القائد الراحل صائب عريقات، القائمة بحصولها على أعلى عدد من الأصوات. وتبعتها في الترتيب المحامية فدوى البرغوثي، زوجة القائد الأسير مروان البرغوثي، الذي استطاع بدوره الحفاظ على مقعده في اللجنة المركزية متصدراً قائمة الفائزين من حيث عدد الأصوات رغم غيابه خلف القضبان.

من جانبه، اعتبر زكريا الزبيدي، القيادي البارز في كتائب شهداء الأقصى والأسير المحرر أن وصوله إلى عضوية اللجنة المركزية يمثل انتصاراً لملف الشهداء والأسرى والجرحى. وأكدت مصادر أن الزبيدي، الذي نال حريته في صفقة تبادل سابقة، يرى في موقعه الجديد منصة للدفع باتجاه تحرير المعتقلين وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال في غزة ومخيمات الشمال.

وتسعى القيادة الجديدة لحركة فتح، بحسب المداولات الختامية، إلى تفعيل دور المؤسسات الحركية في مواجهة التحديات الميدانية والسياسية. وتضع الحركة ملف إعادة إعمار قطاع غزة وتوحيد المؤسسات الفلسطينية على رأس أولوياتها، مع التمسك بالثوابت التي أقرتها المجالس الوطنية المتعاقبة لضمان استقرار النظام السياسي الفلسطيني.