أطلقت وزارة الصحة في قطاع غزة تحذيرات شديدة اللهجة تزامناً مع اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم، مؤكدة أن حياة ما يزيد عن 225 ألف مريض باتت في خطر حقيقي. وأوضحت المصادر أن النقص الحاد في العلاجات الأساسية والغذاء الصحي المتوازن يضع هذه الفئة الواسعة أمام تعقيدات صحية قد لا يمكن تداركها. وتأتي هذه الأزمة في وقت يعاني فيه السكان من تدهور معيشي غير مسبوق جراء استمرار العدوان والحصار.

وأشارت الوزارة في بيان رسمي إلى أن توقف الفحوصات الطبية الدورية لفترات زمنية طويلة حال دون الاكتشاف المبكر للحالات الجديدة، كما حرم المرضى الحاليين من السيطرة على مستويات الضغط لديهم. وشددت على أن تدمير مراكز الرعاية الصحية الأولية الممنهج خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية أدى إلى شلل تام في منظومة التشخيص والمتابعة، مما جعل المرض ينهش أجساد المواطنين بصمت.

وفي سياق متصل، لفتت الجهات الصحية إلى أن ظروف النزوح القسري المتكرر والعيش تحت وطأة التهديد المستمر خلقت بيئة من الضغط النفسي الحاد. هذا الواقع المرير، الممزوج بالفقر والبطالة، يرفع بشكل دراماتيكي من احتمالات الإصابة بجلطات مفاجئة ومضاعفات قلبية ووعائية خطيرة. وأكدت المصادر أن الحالة النفسية للمهجرين في الخيام ومراكز الإيواء تعد عاملاً محفزاً لتفاقم الأمراض المزمنة.

نقص الأدوية وغياب الفحوصات الدورية يحول مرض ضغط الدم إلى قنبلة موقوتة تفتك بسكان القطاع دون سابق إنذار.

وعلى صعيد الإمكانيات المتاحة، كشفت المعطيات الإحصائية عن عجز هائل في المستودعات الطبية، حيث بلغت نسبة النقص في الأدوية العامة نحو 50 بالمئة. كما تعاني المختبرات من فقدان 71 بالمئة من المواد اللازمة لإجراء الفحوصات الأساسية، في حين سجلت المستهلكات الطبية عجزاً بنسبة 57 بالمئة. هذه الأرقام تعكس انهياراً وشيكاً في قدرة المنظومة على تقديم الحد الأدنى من الخدمات العلاجية للمرضى.

واختتمت وزارة الصحة بيانها بتجديد الدعوة للمجتمع الدولي والمؤسسات الإغاثية العالمية لضرورة التدخل الفوري والعاجل لكسر الحصار الطبي عن القطاع. وطالبت بتوفير تدفقات منتظمة من الأدوية والمستلزمات الضرورية لإنقاذ آلاف الأرواح التي يهددها الموت البطيء. كما شددت على ضرورة تحسين الظروف المعيشية والبيئية كجزء أصيل من خطة العلاج والوقاية لمرضى الضغط في غزة.