يأتي الأول من مايو، يوم العمال العالمي، هذا العام ليحمل مأساة متفاقمة لعمال قطاع غزة الذين يواجهون واحدة من أعنف المراحل في تاريخهم المهني والمعيشي. فقد أدى العدوان الإسرائيلي المستمر إلى تدمير شامل للبنية التحتية الاقتصادية، مما تسبب في توقف عجلة الإنتاج بشكل كامل في معظم القطاعات الحيوية.

وتشير التقارير الميدانية إلى أن سوق العمل في القطاع يعاني من انهيار شبه كلي، حيث تلاشت فرص العمل وتدمرت المنشآت التي كانت تستوعب آلاف الأيدي العاملة. هذا الواقع المرير انعكس بشكل مباشر على الأوضاع الإنسانية، محولاً مئات الآلاف من الأسر إلى دائرة الفقر المدقع والاعتماد الكلي على المساعدات الشحيحة.

ووفقاً لبيانات رسمية صدرت عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن معدلات البطالة في قطاع غزة قفزت إلى مستويات مرعبة لتصل إلى نحو 68% خلال العام 2025. وتظهر هذه الأرقام حجم الفجوة الكبيرة التي خلفها الدمار في الهيكل الاقتصادي للقطاع الذي كان يعاني أصلاً من حصار طويل.

كما سجلت الإحصائيات تراجعاً حاداً في نسبة المشاركة في القوى العاملة، حيث انخفضت من 40% قبل اندلاع الحرب إلى نحو 25% فقط في الوقت الراهن. ويعكس هذا الانكماش حالة اليأس وفقدان الأمل في إيجاد فرص عمل ضمن بيئة اقتصادية محطمة بالكامل.

وأوضح الجهاز الإحصائي أن نحو 74% من الذين كانوا ينخرطون في سوق العمل سابقاً باتوا اليوم في عداد العاطلين أو خارج القوة العاملة تماماً. هذه النسبة المرتفعة تشير إلى أن الغالبية العظمى من الكفاءات المهنية والعمالية فقدت قدرتها على الإنتاج وتأمين لقمة العيش.

ولم تكن فئة الشباب بمنأى عن هذه الكارثة، بل كانت الأكثر تضرراً، حيث بلغت نسبة الشباب في الفئة العمرية (15-29 عاماً) الذين هم خارج منظومة التعليم والعمل والتدريب نحو 74%. وهذا الرقم ينذر بمخاطر اجتماعية واقتصادية جسيمة قد تمتد آثارها لعدة أجيال قادمة.

الأزمة الاقتصادية لم تتوقف حدودها عند قطاع غزة، بل امتدت شظاياها لتصيب الضفة الغربية التي شهدت بدورها ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات البطالة. فقد سجلت البطالة هناك نحو 28% في الربع الأخير من عام 2025، وهو ارتفاع ضخم مقارنة بنسبة 13% المسجلة قبل التصعيد الأخير.

سوق العمل الفلسطيني دخل مرحلة الشلل الاقتصادي الشامل نتيجة استمرار العدوان والحصار وإغلاق المعابر.

وتأثرت قطاعات البناء والصناعة في الضفة الغربية بشكل خاص نتيجة القيود المفروضة على الحركة والوصول، مما أدى إلى تراجع عدد العاملين فيها بشكل حاد. هذا الترابط في الأزمات يؤكد أن المنظومة الاقتصادية الفلسطينية تتعرض لاستهداف ممنهج يطال كافة ركائزها.

من جهتها، أكدت وزارة العمل في قطاع غزة أن الحالة الراهنة تجاوزت مجرد الركود لتصل إلى مرحلة الشلل الاقتصادي الشامل. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن استمرار إغلاق المعابر وتشديد الحصار ساهما في خنق ما تبقى من أنشطة تجارية أو صناعية محدودة.

وتشير تقديرات الوزارة إلى أن نسبة البطالة الفعلية قد تجاوزت حاجز 80% عند احتساب كافة الفئات المتضررة بشكل غير مباشر. هذا الارتفاع يتزامن مع انخفاض حاد في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع بنسبة تجاوزت 84%، وهو ما يمثل انهياراً تاريخياً غير مسبوق.

الأنشطة الاقتصادية بمختلف أنواعها شهدت تراجعاً مخيفاً تراوح بين 83% و98%، مما يعني توقف الحياة التجارية والصناعية بشكل شبه تام. هذه الأرقام تترجم واقع المحال التجارية والمصانع والورش التي تحولت إلى ركام أو أغلقت أبوابها لعدم توفر المواد الخام.

وبحسب المصادر الرسمية، فقد فقدَ أكثر من 250 ألف عامل في قطاع غزة وظائفهم بشكل دائم نتيجة تدمير منشآتهم أو توقف الشركات التي كانوا يعملون بها. هؤلاء العمال يواجهون الآن مصيراً مجهولاً في ظل انعدام أي أفق لإعادة الإعمار أو التعافي الاقتصادي القريب.

إن تدمير سوق العمل لم يكن مجرد أثر جانبي للعمليات العسكرية، بل بدا وكأنه استهداف مقصود لسبل عيش الفلسطينيين وقدرتهم على الصمود فوق أرضهم. فبدون عمل أو دخل، تصبح الحياة اليومية في غزة صراعاً مستمراً من أجل البقاء وتأمين أدنى متطلبات الحياة.

وفي ظل هذا المشهد القاتم، يطالب العمال والمؤسسات النقابية بضرورة تدخل دولي عاجل لرفع الحصار ووقف التدمير الممنهج للاقتصاد الفلسطيني. فإحياء يوم العمال العالمي في غزة هذا العام لا يتم بالاحتفالات، بل بصرخات الاستغاثة من واقع يهدد بمحو الطبقة العاملة بالكامل.