أصدر معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) بالشراكة مع منظمة مجتمعات عالمية (Global Communities – GC) وبتمويل من الحكومة السويدية، دراسة جديدة بعنوان "مزودو خدمات الإنترنت غير الرسميين ودورهم المحتمل في تعزيز التسوق الرقمي والمدفوعات الإلكترونية في غزة". وتقدم الدراسة تحليلاً نوعياً معمقاً للممارسات الرقمية التكيفية داخل قطاع غزة، مع التركيز على تلك الفترة التي أعقبت التدهور الحاد في البنية التحتية الرسمية للاتصالات.
هدفت الدراسة إلى توثيق وتحليل النماذج التشغيلية والتكيّفات التكنولوجية التي اعتمدها مزودو خدمات الإنترنت غير الرسميين في قطاع غزة، واستعراض الكيفية التي استفادت بها المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من هذا الاتصال في توظيف التسويق الرقمي والمدفوعات الإلكترونية لضمان استمرارية نشاطها الاقتصادي. كما تبرز الدراسة مظاهر المرونة والابتكار لدى الفاعلين ضمن هذا النظام البيئي، إلى جانب التحديات المترابطة التي يواجهونها، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الاتصال، ومشكلات الموثوقية، وحالة عدم اليقين التنظيمي، والمخاطر الأمنية.
كما ركزت إجراءات إعداد الدراسة على نقطة التقاطع بين الثلاثة فاعلين رئيسيين (المنظومة التشغيلية لمزودي خدمات الانترنت، واستراتيجيات البقاء لدى المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، واستخدام أدوات التسويق الرقمي والدفع الإلكتروني( كوسائل للبقاء الاقتصادي واستمرارية الأعمال. وفي هذا السياق، خلصت الدراسة إلى مجموعة من الرؤى العملية القابلة للتنفيذ لصناع السياسات، وشركاء التنمية والفاعلين في القطاع الخاص، ممن يسعون إلى تصميم استراتيجيات تعافٍ تسهم في دعم جهود التعافي الاقتصادي الرقمي في غزة، وتوجيه صانعي السياسات والجهات الداعمة نحو أطر تنظيمية وبرامج تدخل أكثر واقعية وشمولًا، تعزز مرونة الاقتصاد الرقمي في ظل الأزمات.