أعلنت لجنة حماية الصحفيين، الأربعاء، أن 129 صحفيا وعاملا في مجال الإعلام قُتلوا أثناء أداء عملهم خلال عام 2025، مشيرة إلى أن ثلثي الضحايا استشهدوا بنيران إسرائيلية.

وذكرت اللجنة، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها وتوثق الهجمات على الصحفيين، في تقريرها السنوي أن عام 2025 كان العام الثاني على التوالي الذي يسجل رقما قياسيا مرتفعا في أعداد القتلى، والثاني أيضا الذي تتحمل فيه دولة الاحتلال مسؤولية مقتل نحو ثلثيهم.

وبحسب التقرير، أدت النيران الإسرائيلية لاستشهاد 86 صحفيا في 2025، معظمهم من الفلسطينيين في قطاع غزة. كما أشارت اللجنة إلى استشهاد 31 عاملا إعلاميا في هجوم استهدف مركزا إعلاميا في اليمن، في ثاني أكثر الهجمات دموية التي وثقتها اللجنة على الإطلاق.

وأضافت أن دولة الاحتلال كانت مسؤولة عن 81 في المئة من أصل 47 حالة قتل صنفتها اللجنة على أنها استهداف متعمد، لافتة إلى أن العدد الفعلي قد يكون أعلى بسبب صعوبة التحقق في ظل قيود الوصول المفروضة على قطاع غزة.

وكانت دولة الاحتلال قد أقرت باستهداف المركز الإعلامي في اليمن في أيلول، ووصفت الموقع آنذاك بأنه "ذراع للحوثيين".

وفي عدة حالات داخل غزة، أعلن الاحتلال أنه استهدف صحفيين زعم أنهم مرتبطون بحركة حماس، من دون تقديم أدلة موثقة، في حين نفت منظمات دولية وجود أي صلة بين الصحفيين الشهداء والمقاومين، ووصفت لجنة حماية الصحفيين الاتهامات الإسرائيلية بأنها افتراءات مدمرة.

من جهته، قال جيش الاحتلال في بيان إنه يرفض بشدة ما ورد في تقرير اللجنة، زاعما أنه "لا يتعمد إلحاق الأذى بالصحفيين أو أفراد أسرهم"، معتبرا أن التقرير يستند إلى ادعاءات عامة وبيانات مجهولة المصدر ولا يراعي تعقيدات القتال أو الجهود المبذولة للحد من الأضرار التي تلحق بغير المقاتلين.

ولا يسمح الاحتلال بدخول الصحفيين الأجانب إلى غزة، ما يعني أن جميع العاملين في وسائل الإعلام الذين استشهدوا هناك كانوا فلسطينيين، وفق التقرير، الذي أشار إلى أن جيش الاحتلال سجل أعلى عدد من عمليات قتل الصحفيين مقارنة بأي جيش حكومي آخر منذ أن بدأت اللجنة جمع بياناتها قبل أكثر من ثلاثة عقود.