أقدم وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، المتطرف إيتمار بن غفير، على اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم الجمعة، في خطوة استفزازية جديدة تهدف إلى تصعيد التوتر في المدينة المقدسة. وترأس بن غفير اجتماعاً أمنياً موسعاً داخل غرفة قيادة الشرطة في القدس المحتلة، خُصص لما وصفه بـ 'تقييم الأوضاع الميدانية' ووضع الترتيبات الأمنية النهائية قبيل حلول شهر رمضان المبارك.

وشهد الاجتماع حضوراً رفيع المستوى من قيادات أجهزة أمن الاحتلال، وعلى رأسهم المفوض العام للشرطة اللواء داني ليفي، وقائد منطقة القدس اللواء أفشي فلد، إلى جانب عدد من كبار الضباط المسؤولين عن تأمين المنطقة. وتركزت المداولات حول تنسيق الآليات الميدانية والقيود التي سيتم فرضها على المصلين الفلسطينيين الراغبين في الوصول إلى الحرم القدسي الشريف، وسط مخاوف من اندلاع مواجهات نتيجة هذه الإجراءات القمعية.

وخلال جولة ميدانية قام بها عند منطقة 'باب المغاربة'، وجه الوزير المتطرف خطاباً مباشراً لعشرات من عناصر شرطة الاحتلال، مؤكداً لهم منحهم الدعم المطلق والغطاء السياسي الكامل لتنفيذ أي عمليات ميدانية يراها القادة ضرورية. وشدد بن غفير في حديثه على أن فرض ما أسماه 'السيادة والحزم' هو السبيل الوحيد لضمان الردع ومنع أي محاولات للاحتجاج، مدعياً أن القوة هي اللغة الوحيدة التي تمنع الناس من العبث بالأمن حسب تعبيره.

الحوكمة والحزم هما الطريق الوحيد لتحقيق الردع، حتى خلال شهر رمضان المبارك.

ورغم ادعاءات بن غفير حول احترام 'حرية العبادة'، إلا أن تصريحاته حملت نبرة تهديد واضحة، حيث توعد بالضرب بيد من حديد على من وصفهم بـ 'مفتعلي الفوضى' في المسجد الأقصى. وأشار إلى أن استراتيجية الاحتلال في المرحلة المقبلة تعتمد على تشديد القبضة الأمنية لضمان عدم خروج الأوضاع عن السيطرة، معتبراً أن الردع القوي هو الذي سيحقق الهدوء المنشود خلال الأسابيع القادمة.

من جانبها، أشارت تقارير صحفية عبرية، من بينها ما نشرته صحيفة 'معاريف'، إلى أن توجهات بن غفير تعكس رغبة اليمين المتطرف في تغيير الوضع القائم في المقدسات الإسلامية وفرض واقع أمني جديد. وحذرت مصادر محلية من أن هذه الاقتحامات والتهديدات المباشرة قد تؤدي إلى انفجار الأوضاع في القدس وكافة الأراضي الفلسطينية، خاصة في ظل حالة الاحتقان الشديدة التي يعيشها الشارع الفلسطيني جراء ممارسات الاحتلال المستمرة.