نقلت وكالة رويترز للأنباء عن 3 مصادر حكومية قولها إن باكستان تريد ضمانات من الولايات المتحدة بأن قواتها التي يحتمل أن ترسلها إلى قطاع غزة في إطار قوة الاستقرار الدولية ستكون ضمن مهمة لحفظ السلام لا أن تنخرط في دور لنزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ونقلت الوكالة عن المصادر الحكومية الثلاثة قولها إن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يريد خلال زيارته لواشنطن أن يستوضح هدف قوة الاستقرار الدولية والسلطة التي ستعمل تحت إدارتها، وسلسلة القيادة قبل اتخاذ قرار بشأن نشر القوات.

وقال أحد المصادر، وهو مقرب من شريف "نحن مستعدون لإرسال قوات. دعوني أوضح أن قواتنا لا يمكن أن تكون إلا جزءا من مهمة سلام في غزة".

وأضاف "لن نشارك في أي دور آخر، مثل نزع سلاح حماس. هذا أمر غير وارد".

الإشراف على إعادة الإعمار

وتدعو خطة ترمب المكونة من 20 نقطة بشأن غزة إلى تشكيل قوة من دول إسلامية للإشراف على الفترة الانتقالية لإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في القطاع الفلسطيني المدمر، وتضغط واشنطن على إسلام آباد للانضمام إلى هذه القوة.

ويقول المحللون إن انضمام باكستان سيعزز القوة متعددة الجنسيات بفضل جيشها المتمرس الذي خاض حربا مع الهند وتصدى لعمليات تمرد.

وقال المصدر "يمكننا إرسال بضعة آلاف من الجنود في أي وقت، لكننا بحاجة إلى معرفة الدور الذي سيتولونه".

من ناحية أخرى، كشفت وثيقة وزعها الاتحاد الأوروبي على أعضائه، الثلاثاء، أن الاتحاد يتواصل مع هياكل الحكم الانتقالي التي تأسست حديثا بشأن قطاع غزة. ويدرس إمكانية تقديم الدعم للجنة الوطنية لإدارة غزة، والتي تشكلت منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، بحسب الوكالة.

وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن الوثيقة أصدرها جهاز العمل الخارجي الأوروبي، وهو الذراع الدبلوماسية للتكتل. وسيناقش وزراء خارجية الدول الأوروبية الوضع في غزة خلال اجتماع في بروكسل يوم 23 فبراير/شباط الجاري.

واختارت معظم الحكومات الأوروبية عدم الانضمام إلى مجلس السلام الذي تقوده الولايات المتحدة، لكنْ من المقرر أن تسافر عضو بالمفوضية الأوروبية إلى واشنطن لحضور اجتماع المجلس غدا الخميس.

وقالت وثيقة الاتحاد الأوروبي إن "قرار عدم الانضمام إلى مجلس السلام كعضو لا يؤثر على التزامنا المستمر بإنجاح خطة السلام".

وأضافت أن المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتسا "ستشارك بصفة مراقب" في اجتماع مجلس السلام، وأن بعثة الدعم الشرطي التابعة للاتحاد الأوروبي "ستساهم في قوة الاستقرار الدولية من خلال تدريب وتزويد الشرطة المدنية ومؤسسات العدالة الجنائية الفلسطينية بالمعدات".