شهدت جلسة مجلس الأمن الدولي حول فلسطين مواقف أردنية ومصرية متقاربة دعت إلى تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية، ومنع فرض وقائع جديدة في الضفة الغربية.

فقد أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن الحرب في غزة توقفت رسميا، إلا أن سلطات الاحتلال ارتكبت أكثر من 1500 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى استشهاد أكثر من 600 فلسطيني منذ إعلان الاتفاق.

وشدد على ضرورة وقف الخروقات فورا، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، والشروع في إعادة إعمار ما دمره العدوان.

وحذر الصفدي من تسريع خطوات ضم الأراضي في الضفة الغربية، معتبرا أنها تمثل تدميرا ممنهجا لعملية السلام، ولفت إلى تهجير أكثر من 37 ألف فلسطيني.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي يرفض الضم، وأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد رفضه لضم الضفة، في حين تواصل حكومة الاحتلال إجراءاتها لفرضه كأمر واقع. كما شدد على أن السلام لن يتحقق عبر احتلال مزيد من الأراضي السورية أو تقويض استقرارها.

من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري، خلال الجلسة ذاتها، ضرورة الوقف الفوري لانتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار، وضمان الالتزام الكامل ببنوده، داعيا إلى تمكين اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة من دخول القطاع وتولي مهامها خلال المرحلة الانتقالية بما يعيد الاستقرار المؤسسي والخدماتي.

وطالب الوزير المصري بسرعة تشكيل ونشر قوة استقرار دولية لمراقبة تنفيذ الاتفاق، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل كامل، مع السماح بدخولها وعدم عرقلة عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) نظرا لدورها الحيوي.

كما أدان القرارات الإسرائيلية الرامية إلى ترسيخ الاستيطان في الضفة الغربية، مطالبا بوقف أي خطوات لضم الأراضي الفلسطينية، وعدم تقويض الرؤية الدولية الرافضة لضم أو احتلال أراضٍ في الضفة وغزة.

ودعا كذلك إلى وقف أي اعتداءات على لبنان وسوريا، مؤكدا أن استقرار المنطقة يتطلب احترام سيادة الدول والالتزام بالقانون الدولي.

وتأتي هذه المواقف في إطار تحرك عربي ودولي متصاعد داخل مجلس الأمن لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة، ومنع تسريع الضم في الضفة الغربية، والدفع نحو مسار سياسي يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.