على خلفية حلول شهر رمضان الذي يبدأ هذا الأسبوع، وجّه رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير خلال الأيام الماضية رسالة إلى المستوى السياسي و رئيس حكومة الاحتلال، حذّر فيها من احتمالات تزعزع الاستقرار في الضفة الغربية، بحسب ما كُشف عنه مساء أمس الاثنين في النشرة المركزية للقناة 12 العبرية. ويأتي هذا التحذير في سياق أمني وسياسي متشابك، مع استمرار التوتر الإقليمي وتراجع حدة العمليات في قطاع غزة.

وفي رسالته، نبّه زامير إلى أن “تقويض الاستقرار في الضفة الغربية سيُلزم الجيش بتخصيص قوات كبيرة على حساب ساحات أخرى، واستدعاء مزيد من قوات الاحتياط”، موصياً بعقد نقاش سياسي وعملياتي واستراتيجي عاجل لاتخاذ قرارات من شأنها الحفاظ على الاستقرار ومنع الانزلاق إلى تصعيد أوسع. ويعكس هذا الموقف قلقاً داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية من احتمال اندلاع جبهة مواجهة إضافية في توقيت تعتبره حساساً.

ميدانياً، تقرر تكليف لواء الكوماندوز بمهام إحباط عمليات في الضفة الغربية عبر نشاطات موضعية، إلى جانب تعزيز القوات خلال عطلات نهاية الأسبوع بإرسال سرايا إضافية إلى المنطقة. وفي موازاة ذلك، أجرت الشرطة وجهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك” استعدادات متعددة الجهات، ضمن تنسيق أمني مشترك تحسباً لأي تطورات مفاجئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن توصيات الجهات الأمنية لدى الاحتلال، ولا سيما منسق أعمال الحكومة في المناطق وقيادة المنطقة الوسطى، التي تبنّاها رئيس الأركان استعداداً للشهر الذي يُعد تقليدياً حساساً من الناحية الأمنية. ويتزامن ذلك مع تصاعد التوتر مع إيران، ومع ما تصفه المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بتراجع وتيرة القتال في قطاع غزة، في معادلة ترى فيها إسرائيل احتمال انتقال الاحتكاك إلى الضفة الغربية.

في هذا السياق، تستعد فرقة الضفة الغربية في جيش الاحتلال للعمل بمشاركة 21 كتيبة بهدف إحباط العمليات. وتقدّر المؤسسة العسكرية أن أي حدث استثنائي في الضفة أو في الشرق الأوسط يمكن أن ينعكس فوراً على الأوضاع الميدانية، ما يستدعي جاهزية عالية وانتشاراً مكثفاً للقوات.

كما تشير المعطيات إلى تكثيف الجهود في ما تسميه المؤسسة الأمنية “مكافحة التحريض”، إذ اعتُقل أكثر من 400 شخص منذ اندلاع الحرب بدعوى التحريض، فيما صودِر منذ مطلع العام أكثر من 15 مليون شيكل، قالت أجهزة الاحتلال إنه كان مخصصاً لأنشطة تصفها بالإرهابية. وفي المقابل، لم تُقر هذا العام تسهيلات شاملة أو توسيعاً للتصاريح يتجاوز الإطار الذي حدده المستوى السياسي، بينما سُمح خلال الشهر بدخول ما يصل إلى 10 آلاف مصلٍّ إلى المسجد الأقصى، في خطوة تقول إسرائيل إنها تأتي ضمن ترتيباتها الخاصة بالشهر الفضيل.

المصدر: الحدث/ صحافة إسرائيلية