أصدرت ثماني دول عربية وإسلامية، اليوم الثلاثاء، موقفاً موحداً أدان بشدة إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تصنيف مساحات شاسعة في الضفة الغربية المحتلة كـ 'أراضي دولة'. وضم التحالف الدبلوماسي كلاً من السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، ومصر، وتركيا، وباكستان، وإندونيسيا، مؤكدين في بيان مشترك أن هذه الخطوة تهدف لفرض واقع إداري وقانوني جديد يسرع من عمليات الضم الفعلي.

وشددت الدول الموقعة على البيان على انعدام سيادة الاحتلال على الأراضي الفلسطينية، معتبرة أن هذه الممارسات تمثل محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني وعرقلة أي جهود دولية لتحقيق الاستقرار في المنطقة. ويأتي هذا التحرك في وقت بدأت فيه سلطات الاحتلال، منذ منتصف فبراير الجاري، إجراءات غير مسبوقة لتسجيل أراضٍ في المنطقة (ج) -التي تمثل نحو 61% من الضفة- تحت بند 'أملاك غائبين' و'أراضي دولة'، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ عام 1967.

هذه الإجراءات غير القانونية تشكل انتهاكاً جسيمًا للقانون الدولي، وتتعارض مع قرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 2334، وتُقوض فرص السلام.

من جانبه، دخلت الأمم المتحدة على خط الأزمة، حيث نقلت مصادر دولية إدانة الأمين العام أنطونيو غوتيريش لهذه الإجراءات، مؤكداً أن التوسع الاستيطاني في الضفة والقدس الشرقية يفتقر لأي شرعية قانونية. وحذرت تقارير سابقة من أن حكومة الاحتلال تسعى للمصادقة على مقترح يهدف لضم 15% من المنطقة (ج) بشكل تدريجي بحلول عام 2030، مستغلة ثغرات قانونية للسيطرة على الأراضي التي لا يملك أصحابها الفلسطينيون وثائق ملكية مسجلة رسمياً.